أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء إجراء تحقيق بشأن حملة زعيمة " التجمّع الوطني " (يمين متطرّف) مارين لوبن للانتخابات الرئاسية عام 2022 للاشتباه بتمويل غير قانوني، مؤكّدة بذلك معلومات أوردتها شبكة "بي أف أم تي في".
وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من تموز (يوليو) بشأن قرض من شخص معنوي لمرشّح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشّح خلال حملة انتخابية قرضاً من شخص معنوي، واختلاس أملاك من أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزوّرة.
وكانت النيابة العامة في باريس تلقت في 2023 بلاغاً من اللجنة المكلفة مراقبة قانونية نفقات المرشحين الخاضعة لسقف والتي تسدد الدولة قسما منها.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات التي عهد بها إلى الوحدة المالية في الشرطة القضائية الباريسية "تتواصل من الآن وصاعدا بإدارة مدّع عام محقق". ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الشبهات.
وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي رفضت في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2022 نفقات بقيمة 316182 لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبن.
واعتبرت أن هذا النوع من الملصقات يشكل إنفاقا غير منتظم.
وأنفقت مارين لوبن حوالى 11,5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهزمت في الدورة الثانية أمام إيمانويل ماكرون.
وفي 2017، رفضت اللجنة 873576 ألف يورو من نفقاتها، وهو مبلغ يتألف بنسبة 95% من قروض من الجبهة الوطنية (الاسم السابق للتجمع الوطني) ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبن، مؤسس الجبهة الوطنية.
وفي حزيران (يونيو)، صادقت محكمة التمييز بصورة مبرمة على إدانة التجمع الوطني بتضخيم كلفة اللوازم الانتخابية التي استخدمها مرشحو الجبهة الوطنية في الانتخابات التشريعية عام 2012 والتي سددتها الدولة الفرنسية.
كما تحاكم مارين لوبن مع 24 شخصا آخر والتجمع الوطني اعتبارا من 30 أيلول (سبتمبر) بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين 2004 و2016.
واعيد انتخاب لوبن من الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في 30 حزيران (يونيو) في مقعدها النيابي عن معقلها هينان بومون بشمال فرنسا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
