وجّه القضاء الفرنسي إلى كارلا بروني-ساركوزي، زوجة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، في ختام جلسة استجواب الثلاثاء تهماً تتعلق بقضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها في 2007، وأمر بوضعها تحت المراقبة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة " فرانس برس ".
وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه إنّ المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاماً) مثُلت أمام قاضيي تحقيق ماليّين استجوباها طوال ساعتين وقرّرا في نهاية الجلسة توجيه تهم عدّة إليها، من بينها إخفاء أدلّة والاشتراك في عصبة أشرار بقصد ارتكاب جرائم احتيال.
وأضاف أنّ القاضيين أمرا كذلك بوضعها تحت المراقبة القضائية ومنعها من الاتّصال بجميع المتّهمين في هذه القضية باستثناء زوجها.
وبروني-ساركوزي متّهمة خصوصاً بمحاولة إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي في هذه القضية زياد تقي الدين الذي تراجع فجأة عن اتّهاماته لزوجها، وكذلك أيضاً بمحاولة خداع القضاة المكلّفين التحقيق بشبهة التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق.
بالمقابل، لم يوجّه إليها القضاء تهمة "الاشتراك في عصبة أشرار بقصد رشوة موظّفين قضائيين أجانب في لبنان" بل اكتفى باعتبارها على هذا الصعيد "شاهدة تحظى بمساعدة" وهي منزلة بين منزلتي المتّهمة والشاهدة.
وسبق لمحقّقي الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية أن استجوبوا بروني-ساركوزي مرتين: الأولى كشاهدة في حزيران (يونيو) 2023 والثانية كمشتبه بها بداية أيار (مايو) الفائت.
وتعليقاً على توجيه الاتّهام إلى بروني-ساركوزي، قال محاميا الدفاع عنها بول ماليه وبنوا مارتينيز لوكالة " فرانس برس " إنّ هذا القرار "الصادر بالعبارات نفسها التي صدرت بحقّ زوجها (...) ليس سوى متابعة منطقية للإجراءات ولا يستند إلى أيّ أسس سليمة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية".
وأضاف المحاميان أنّ "كارلا بروني-ساركوزي عازمة على تأكيد حقوقها والطعن في هذا القرار الذي لا أساس له من الصحة".
وفي هذه القضية التي بدأت في ربيع 2021، وُجّهت إلى الرئيس الأسبق في تشرين الأول (أكتوبر) تهم إخفاء التلاعب بالشهود والاشتراك في عصبة أشرار بقصد تزوير محاكمة.
وفي نيسان (أبريل) تقدّم محامو الدفاع عن الرئيس الأسبق بطلب لإلغاء هذه الإجراءات ثم طلبوا نقل التحقيق.
ويشتبه في أنّ ساركوزي وافق على مناورات أدّت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 إلى إقناع تقي الدين بتغيير إفادته.
وتقي الدين هو شاهد الإثبات الرئيسي في قضية التمويل الليبي وستنطلق محاكمته في 2025.
ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في أيار (مايو) 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظّمتها ميشيل مارشان الملقّبة "ميمي" والتي تملك وكالة "بست إيمدج" وهي صديقة لكارلا بروني-ساركوزي.
وفي نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجئ الى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان شاهد الإثبات الرئيسي في قضية "الأموال الليبية" التي يشتبه بأنّ نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي دفعها لحملة ساركوزي.
ومن المقرّر أن يحاكم ساركوزي بداية العام المقبل بتهمتي "التستّر على اختلاس اموال عامة" و"التمويل غير القانوني لحملة انتخابية".
وتقدّم محاموه في نيسان (أبريل) بطلب لإلغاء هذا الإجراء.
وتقي الدين الذي لجأ إلى بلده الأم لبنان لتجنّب توقيفه في فرنسا، قال بعد عودته عن اتهاماته لساركوزي إنّ الرئيس الأسبق "لم يقبض قرشاً واحداً لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية" في 2007.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
