يجد اليسار الفرنسي صعوبة في تسوية الخلافات بين مكوناته للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء، فيما جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال غابريال أتال الاثنين كتلتهما البرلمانية في بداية أسبوع حاسم.
وبانتظار بدء أعمال الجمعية الوطنية الجديدة وانتخاب رئيسها المقبل الخميس، لا تزال "الجبهة الوطنية الجديدة"، وهي ائتلاف الأحزاب اليسارية الذي حل في طليعة نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، عاجزة عن التوافق على فريق حكومي.
وطرح الشيوعيون الأسبوع الماضي اسم أوغيت بيلو رئيسة مقاطعة "لا ريونيون" الفرنسية في المحيط الهندي والقريبة من فرنسا الأبية (يسار راديكالي)، غير أن هذا الخيار لم يحظ بموافقة الحزب الاشتراكي، وتم التخلي عنه في نهاية الأسبوع.
والتوتر على أشده بين فرنسا الأبية والاشتراكيين، وهما الحزبان الرئيسيان في الجبهة الشعبية الجديدة اللذان يتنازعان زعامة المعسكر اليساري في الجمعية الوطنية.
وتساءل حزب "فرنسا الأبية" في بيان: "هل يماطل الحزب الاشتراكي لتفكيك الجبهة الشعبية الجديدة والتخلي عن البرنامج؟".
وفي وقت سابق، ندد منسق الحركة مانويل بومبار "باعتراض منهجي، وعرقلات، وفيتوات" من الاشتراكيين "على كل الترشيحات".
وصعد زعيم الحزب جان لوك ميلانشون من لهجته على منصة "إكس"، بالقول: "نحن نطالب بمرشح واحد لرئاسة الجمعية الوطنية ولن نستأنف أي حوار حول أي موضوع آخر مالم يتم حل هذا الأمر".
وينطوي هذا الاستحقاق على رهان كبير لليسار في وقت يسعى قسم من المعسكر الرئاسي منذ عدة أيام لبناء غالبية تكون بديلة عن الجبهة الشعبية الجديدة للفوز بهذا المنصب الأساسي الذي تعتزم الرئيسة المنتهية ولايتها ياييل برون بيفيه الاحتفاظ به.
وفي سياق هذه المناورات، قد تنجح الكتلة الرئاسية في تخطي اليسار من حيث عدد الأصوات من خلال عقد اتفاق مع اليمين مثلا.