النهار

تحقيق مع شركة بولندية بشأن مكونات تُستخدم بمسيّرات إيرانية
المصدر: رويترز
ذكرت شركة هندسية بولندية مملوكة للدولة اليوم الخميس أنها تخضع للتحقيق بخصوص تصديرها مكونات إلى طهران، وذلك بعد تقرير أفاد بتعديل تلك المكونات واستخدامها في طائرات مسيرة إيرانية.
تحقيق مع شركة بولندية بشأن مكونات تُستخدم بمسيّرات إيرانية
طائرة مسيرة
A+   A-
ذكرت شركة هندسية بولندية مملوكة للدولة اليوم الخميس أنها تخضع للتحقيق بخصوص تصديرها مكونات إلى طهران، وذلك بعد تقرير أفاد بتعديل تلك المكونات واستخدامها في طائرات مسيرة إيرانية.

ونقلت محطة راديو زيت الخاصة عن مصادر لم تسمها أن شركة (دبليو.إس.كيه بوزان) باعت مضخات لشركة صناعة المركبات الإيرانية (موتورسازان) لاستخدامها في إنتاج جرارات، لكن تلك الأجزاء استُخدمت في طائرات مسيرة أرسلتها إيران إلى روسيا.

وزودت إيران روسيا بالآلاف من طائرات شاهد-136 المسيرة "الانتحارية" خلال غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في شباط (فبراير) 2022. واستخدمتها موسكو لاستنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية وضرب بنية تحتية في مناطق بعيدة عن خطوط الجبهة.

وأكد ممثلون عن الادعاء في بولندا في رسالة بالبريد الإلكتروني أنهم يحققون في احتمال تصدير منتجات ذات استخدام مزدوج مصنوعة في بولندا دون الإشارة إلى إيران.

وبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا، سواء في ظل الحكومة القومية السابقة أو إدارة دونالد توسك الحالية المؤيدة لأوروبا.

ومع ذلك، ووفقا لما ذكره "راديو زيت"، باعت شركة بولندية تابعة لوكالة التنمية الصناعية مضخات وقود انتهى بها الأمر لأن تكون جزءا من طائرات مسيرة إيرانية.

وبحسب المحطة الإذاعية، باعت شركة "دبليو.إس.كيه بوزنان" قطع غيار لشركة "إيران موتورسازان"، التي تنتج الجرارات الزراعية، لكن المضخات انتهى بها الأمر في مصانع إيرانية تنتج طائرات مسيرة عسكرية، والتي اشترتها روسيا بعد ذلك.

وقالت إن جهاز الأمن الداخلي يحقق في القضية وهو الذي أخطر الادعاء.

وفي بيانه المرسل عبر البريد الإلكتروني، قال مكتب المدعي العام إنه "ينفذ إجراءات تتعلق بتصدير منتجات مصنعة في شركة "دبليو.إس.كيه بوزنان" من بولندا باعتبارها منتجات ذات استخدام مزدوج دون الحصول على التصريح المطلوب قانونا من وزير التنمية والتكنولوجيا".

وأضاف المكتب أن اتهاما وجه إلى الرئيس التنفيذي للشركة في ذلك الوقت، في إطار التحقيق الجاري، ببيع منتجات ذات أهمية استراتيجية دون الحصول على تصريح مناسب يعرضه لعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

ولم يرد جهاز الأمن الداخلي ووكالة التنمية الصناعية ووزارة أصول الدولة والشركة بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليق.
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium