قالت الحكومة البريطانية الجديدة اليوم الجمعة إنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
كانت بريطانيا واحدة من عدة دول أوقفت تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" عليها في تشرين الأول (أكتوبر) والذي أشعل فتيل حرب غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان إنه مطمئن إلى أن الوكالة اتخذت خطوات "لضمان التزامها بأعلى معايير الحيادية".
وأضاف: "أستطيع أن أؤكد للبرلمان أننا سنلغي تعليق تمويل الأونروا، وستقدم بريطانيا 21 مليون (جنيه إسترليني)" للوكالة.
وقال لامي إن سوء التغذية في غزة بلغ الآن حدا جعل الأمهات لا يجدن ما يطعمن به أطفالهن من أثدائهن، وإن معدلات الإسهال أعلى 40 مرة عن المعدلات الطبيعية كما ظهر مرض شلل الأطفال.
وأضاف: "المساعدات الإنسانية ضرورة أخلاقية في مواجهة مثل هذه الكارثة، ووكالات الإغاثة هي التي تضمن وصول الدعم البريطاني إلى المدنيين في أرض الواقع... الأونروا تلعب قطعا دورا محوريا في هذه الجهود. ولا تستطيع أي وكالة أخرى تقديم المساعدات بالحجم المطلوب".
واستأنفت دول أخرى، منها اليابان وألمانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا، تمويلها للوكالة.
وتتهم إسرائيل "الأونروا" بالتواطؤ مع " حماس " قائلة إن الجماعة الإسلامية المسلحة منبثة في البنية التحتية للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا ونُشرت في نيسان (أبريل) إن إسرائيل لم تقدم أدلة على اتهامها بأن المئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات متشددة.
وفي شباط (فبراير)، قال وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون إنه يريد "ضمانا قاطعا" بأن "الأونروا" لن تستقطب موظفين يرغبون في مهاجمة إسرائيل.
وحل لامي محل كاميرون وزيرا للخارجية بعد فوز حزب العمال في الانتخابات التي أجريت في الرابع من تموز (يوليو).