أفادت مصادر قانونية لـ" رويترز " اليوم الأربعاء بأن مجلس الدولة اليوناني قضى بتسليم رجل أعمال تركي مطلوب من أنقرة لقضاء عقوبة السجن بتهم تشمل القتل الخطأ والشروع في السرقة وحيازة سلاح.
ورغم حكم المحكمة الإدارية العليا، لا يزال تسليم علي يسيلدا مُعلّقاً إذ ينتظر القرار النهائي بشأن طلب لجوء مقدّم في أيلول (سبتمبر) في اليونان، بذريعة أن حياته ستكون في خطر في تركيا بسبب صراعه مع الرئيس رجب طيب إردوغان.
واعتُقل الرجل البالغ من العمر 54 عاماً، وهو حليف سابق لإردوغان، العام الماضي في بلدة قريبة من الحدود اليونانية التركية في منطقة إيفروس.
وقال مسؤولو الشرطة اليونانية إن تركيا طلبت تسليمه لأنّه كان مطلوباً بموجب إشعار من الإنتربول بشأن جرائم أدانته محاكم تركية بارتكابها عام 1986.
وأثار يسيلدا، الذي قال إن لعائلته وعائلة إردوغان علاقات وثيقة منذ عقود، ردود فعل عنيفة من أنقرة العام الماضي عندما اتّهم إردوغان وعائلته بالفساد والرشوة في مقطع فيديو على يوتيوب.
وذكر يسيلدا أنّه اختلف مع عائلته والرئيس التركي خلال العقد الماضي.
وبحسب وثائق المحكمة التي اطَلعت عليها "رويترز"، يشير إلى أنّه قضى جزءاً من عقوبات السجن المفروضة عليه وحصل على عفو عن الباقي.
وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا في اليونان ووزير العدل بتسليمه إلى تركيا. وتظلم يسيلدا من هذا القرار أمام مجلس الدولة.
ولفتت أحد المصادر إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرت بتعليق تسليمه حتى 23 آب (أغسطس)، مضيفاً أنّه ستتم إعادة النظر في قضيته.
ورأى ثاناسيس كامبيانيس أحد محامي الدفاع عنه أن "تسليم يسيلدا إلى تركيا سيعرّض سلامته البدنية وحياته للخطر".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
