اعتقلت الشرطة البريطانية تسعة أشخاص اليوم الأربعاء خلال احتجاج على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أغلق الشارع أمام وزارة الخارجية لفترة وجيزة، مما يسلط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها حكومة حزب العمال الجديدة بسبب موقفها من الحرب على غزة.
يشن محتجون مناصرون للفلسطينيين في بريطانيا حملة من أجل أن تفرض الحكومة حظراً على مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته على غزة في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" عليها في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وقال وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي الأسبوع الماضي إنَّ من الخطأ فرض حظر شامل على تصدير أسلحة إلى إسرائيل، لكنه سيتبع عملية شبه قضائية لتقييم ما إذا كان من الممكن الاستمرار في بيع أسلحة هجومية قد تستخدم في غزة.
وسبق وأن قال لامي إنَّه يريد موقفاً متوازناً حيال كل من إسرائيل وغزة.
وأشارت شرطة العاصمة في لندن إلى أن المحتجين وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية ومنعوا مرور المشاة والمركبات. وذكرت الشرطة في وقت لاحق أن الاحتجاج يمكن أن يستمر إذا ظل الشارع مفتوحاً.
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "عندما رفضت المجموعة الالتزام بالشروط، تدخل الشرطيون واعتقلوا تسعة أشخاص، وسرعان ما أعادوا حركة المرور".
وصرح لامي عندما كان في صفوف المعارضة في وقت سابق من العام الجاري بأنه يتعين على الحكومة البريطانية تعليق بيع الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني.
وقال الأسبوع الماضي بعدما أصبح في الحكومة إنَّه طلب من أول يوم له في المنصب تقييماً للوضع القانوني، وإنه يأمل في أن تكون أي قرارات مبنية على "مسؤولية وشفافية كاملة".
وانتُخب حزب العمال في وقت سابق من الشهر الجاري وحصل على أغلبية كبيرة، لكنه خسر بعض المقاعد أمام مرشحين مناصرين لغزة.
وقالت حركة "عمال من أجل فلسطين حرة"، التي نظمت الاحتجاج، إنَّ ذلك مؤشر على أن الحكومة يجب أن تتخذ موقفا أقوى تجاه الحد من مبيعات الأسلحة، ودعت لامي إلى تطبيق ما كان يدعو إليه وهو في المعارضة.
ورغم أن حكومة المحافظين السابقة كانت تؤيد بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها عقب هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وجدت وكالة "رويترز" أن عدد الموافقات على تراخيص الأسلحة الجديدة انخفض بشكل حاد بعد بدء الحرب.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
