أعربت أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي عن قلقها بشأن مخاطر التجسس التي قد تنجم عن قرار المجر الأخير أن تسهل للمواطنين الروس والبيلاروس الحصول على تأشيرة دخول، وفقاً لرسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.
ووقع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين بعد غزو أوكرانيا في عام 2022، مرسوماً في وقت سابق من هذا الشهر لتوسيع نطاق نظام التأشيرة السريع ليشمل ثماني دول بينها روسيا وبيلاروسيا.
يسمح برنامج الهجرة لمواطني هذه البلدان بالتقدم بطلب للحصول على ما يسمى "البطاقات الوطنية" حتى يتمكنوا من العمل في المجر. في السابق، كانت هذه البطاقات متاحة فقط للأوكرانيين والصرب.
وكتب مانفريد ويبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي المحافظ في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن "مثل هذه الآلية تثير شكوكاً ومخاوف أمنية جدية... وقد توفر ثغرات خطيرة لأنشطة التجسس". وحذر من أن هذه السياسة قد "تسهِّل على الروس التنقل" في منطقة شنغن التي لا تفرض مراقبة حدودية بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ويبر "إن عدم توافر سبب وجيه لاعتماد مثل هذه الآلية الفضفاضة التي لا تخضع لضوابط لدخول العمال الروس والبيلاروس، إلى جانب إمكان عدم اعتماد فحص أمني كاف، يثير تساؤلات حول العواقب المترتبة على المجر ومنطقة شنغن الأوسع".
وحث زعيم حزب الشعب الأوروبي ميشال على "معالجة الأمر بجدية" و"إدراجه للنقاش" في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل.
كما دعا ويبر قادة الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ أكثر التدابير صرامة لحماية سلامة منطقة شنغن على الفور"، مع "منع الدول الأعضاء من اتخاذ مبادرات مماثلة".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنَّ المفوضية ستتصل بالمجر "لاستيضاح نطاق" البرنامج. وأورد المتحدث "أن روسيا تشكل تهديداً أمنياً للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن جميع الأدوات على مستوى الاتحاد، وعلى مستوى الدول الأعضاء، يجب أن تضمن سلامة الاتحاد وأن تراعي أمن منطقة شنغن ككل".
أثار أوربان غضب قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين عندما زار موسكو في الخامس من تموز (يوليو) للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أيام فقط من تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ومدتها ستة أشهر.