كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا اليوم الجمعة، سلسلة عقوبات واسعة على بيلاروسيا في الذكرى الرابعة للانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي أعادت الرئيس ألكسندر لوكاشنكو إلى السلطة.
وسحق لوكاشنكو الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديموقراطية بعد الانتخابات التي أجريت في 9 آب (أغسطس) 2020، والتي دينت فيها الحكومة على نطاق واسع على خلفية تزوير النتائج.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 19 شخصاً و14 شركة وطائرة للتهرب من العقوبات الحالية ودعم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال برادلي سميث، مسؤول مكافحة الإرهاب بوزارة الخزانة إنَّ "أعمال النظام الفاسدة والمزعزعة للاستقرار والمعادية للديموقراطية- إلى جانب دعمه المستمر للغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا- لم تؤد إلا إلى عزل بيلاروسيا عن المجتمع العالمي".
ويأتي الإعلان الأميركي بعد إعلان بريطانيا في وقت سابق الجمعة عن عقوبات جديدة ضد أربعة أفراد وثلاث شركات "ردا على انتهاكات حقوق الإنسان والتسهيل المستمر للغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا".
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية فإنه تم فرض "عقوبات على سبعة أفراد وكيانات أخرى في الذكرى الرابعة للانتخابات الرئاسية المعيبة بشدة في عام 2020 في بيلاروسيا في إطار عمل منسق مع شركاء دوليين، مما يرفع العدد الإجمالي للعقوبات ضد بيلاروسيا إلى أكثر من 200".
كما أعلنت كندا فرض عقوبات على عشرة أفراد وستة كيانات اتهمتهم بدعم "الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان في بيلاروسيا"، ودعم جهود الحرب الروسية المستمرة.
وأكدت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الاوروبي في بيان مشترك "التضامن مع شعب بيلاروسيا".
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 28 مسؤولاً بيلاروسياً في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأضاف البيان المشترك: "سنواصل النظر في خياراتنا، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية، لمحاسبة أولئك الذين يمكّنون نظام لوكاشنكو من قمع الديموقراطية في بيلاروسيا".
منذ إعادة انتخاب لوكاشنكو، المؤيد والحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شهدت بيلاروسيا موجة قمع أدت إلى سجن أكثر من 1400 معارض سياسي، كما فر الآلاف من البلاد، بحسب منظمة "فياسنا" الحقوقية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
