استعاد الاشتراكيون بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السيطرة على الحكومة الكتالونية مع تولي حكومة جديدة مهامها الاثنين، مما يضع حدا لتواجد حركة انفصالية في السلطة في هذه المنطقة شمال شرق البلاد منذ 14 عاما.
ويرأس الحكومة الاشتراكي سلفادور إيلا، وزير الصحة في حكومة سانشيز في ذروة جائحة "كوفيد-19"، وتضم 16 وزيرا من التكنوقراط بشكل أساسي وكذلك انفصاليين معتدلين من حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا.
أفاد إيلا خلال أداء الوزراء اليمين: "أريد أن أؤكد لكم أن هذه الحكومة ستكون للجميع. إنه هاجس حقيقي".
فاز الحزب الاشتراكي الكتالوني (الفرع الإقليمي للحزب الاشتراكي العمالي التابع لسانشيز) بالانتخابات الإقليمية التي جرت في 12 أيار (مايو) لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة البالغة 68 مقعدا في المجلس.
بعد أسابيع من المفاوضات، تمكن إيلا من الحصول على دعم حزب صغير من اليسار المتطرف - عضو برنامج سومار الذي يدعم حكومة سانشيز في مدريد - وخاصة دعم حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا، الأكثر اعتدالا بين الحزبين الانفصاليين في المنطقة.
ومع حصوله على الأغلبية المطلقة من المقاعد، انتخب إيلا الخميس من المجلس رئيسا لحكومة كتالونيا.
يؤكد نجاح الاشتراكيين في تشكيل حكومة في كتالونيا، بالنسبة لأوساط سانشيز، استراتيجية رئيس الوزراء الرامية إلى خفض الدعم للانفصاليين في كتالونيا من خلال تقديم التنازلات.
أهم هذه التنازلات العفو المثير للجدل عن الذين شاركوا في محاولة الانفصال من جانب واحد عام 2017 والتي تسببت في أخطر أزمة سياسية في إسبانيا منذ عودة الديموقراطية.
ولإقناع حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا بدعمه، كان على إيلا أن يتعهد بمنح الإقليم السيطرة الكاملة على الضرائب المحصلة على أراضيه، وهو أحد المطالب الرئيسية للأحزاب المؤيدة للانفصال منذ عقود.
قبل أن يدخل حيز التنفيذ على البرلمان الإسباني التصديق على هذا التنازل الكبير، على صعيدي الموازنة والدستور.
ويصطدم برفض المعارضة اليمينية وأيضا برفض بعض الاشتراكيين الذين يزعمون أنه سيحرم الدولة المركزية من مصدر كبير للإيرادات.
وتخشى العديد من المناطق أن يؤدي مثل هذا الإصلاح إلى معاملة غير متساوية بين مختلف المجتمعات المستقلة التي تشكل البلاد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
