ندد المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين في زولينغن بعملية الطعن التي شهدتها المدينة الأحد واعتقل على أثرها رجل سوري يُشتبه في صلته بتنظيم "داعش"، معتبرا أنها عمل "إرهابي يستهدفنا جميعا".
قال المستشار خلال زيارته المدينة الواقعة في غرب ألمانيا: "لقد كان إرهابا، إرهابا يستهدفنا جميعا"، معرباً عن "غضبه" حيال المتطرفين "الإسلاميين الذين يهددون التعايش السلمي بيننا جميعا".
كما تعهد شولتس بالعمل "بسرعة" على تشديد القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة و"بذل كل ما في وسعه" من أجل "طرد أولئك الذين لا يمكنهم أو لا يجوز لهم البقاء في ألمانيا"، بعد ان أعاد الهجوم الجدل المتعلق بسياسة الهجرة.
توجه شولتس من قبل برفقة مسؤولين إقليميين مكان الهجوم الذي وقع مساء الجمعة وخلف ثلاثة قتلى وثمانية جرحى خلال مهرجان محلي.
وقتل في الهجوم خلال المهرجان الذي حضره الآلاف، رجلان يبلغان 56 و67 عاما وامرأة تبلغ 56 عاما، وأصيب ثمانية جروح أربعة منهم بالغة.
وعبر سكان المدينة التي تعد نحو 160 ألف نسمة، عن تعاطفهم بوضع باقات الزهور وإضاءة الشموع في الشوارع القريبة من مكان الهجوم.
يزيد الهجوم من الضغط على رئيس الحكومة قبل أسبوع من انتخابات إقليمية يتقدم فيها اليمين المتطرف في ولايتين في شرق ألمانيا.
وبعد حملة مطاردة، سلم الرجل البالغ 26 عاما نفسه إلى السلطات مساء السبت وأعلن بحسب الشرطة "مسؤوليته عن الهجوم" الذي تبناه تنظيم "داعش"، قائلا على وكالة "أعماق" الدعائية التابعة له السبت إنه نفذ "انتقاما للمسلمين في فلسطين وكل مكان".
"أكبر عدد" من القتلى
كان المشتبه به يريد "قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص" وفقا لمكتب المدعي العام الفيدرالي في كارلسروه الذي أفاد الأحد بوجود "شكوك قوية حول انتمائه" إلى تنظيم "داعش".
وطعن الرجل مشاركين في المهرجان "مرات عدة مستهدَفا الظهر والرقبة والجذع"، بحسب مكتب المدعي العام.
والمشتبه به الذي قالت السلطات إنه يدعى عيسى ال ح. وصل بحسب عدد من وسائل الإعلام الألمانية إلى المانيا نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2022، وصدر بحقه أمر بالإبعاد إلى بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل وصوله وحيث كان ينبغي عليه تقديم طلب اللجوء.
ووفق نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، فإن المشتبه به لم يكن مدرجا في لوائح الأجهزة الأمنية للمتطرفين الإسلاميين الخطرين.
كانت ألمانيا مسرحا لهجمات جهادية عدة في السنوات الأخيرة. ويعود الهجوم الجهادي الأعنف على الأراضي الألمانية إلى كانون الأول (ديسمبر) 2016 حين قتل 12 شخصا صدما بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في وسط برلين. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء.
فوضى
خلال تفقدها موقع الهجوم السبت، دعت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى "الحفاظ على وحدة البلاد"، مندّدة "بمن يريدون تأجيج الكراهية"، ومشدّدة على وجوب تجنّب أي انقسام.
لكن لم يستغرق اشتعال الجدل السياسي وقتا طويلا، خصوصا أن الهجوم نفذ قبل أسبوع من انتخابات إقليمية رئيسية في شرق البلاد حيث يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بفارق كبير على أحزاب الائتلاف الحكومي في استطلاعات الرأي.
واتهم حزب البديل من أجل ألمانيا الحكومات المتعاقبة بالتسبب بـ"فوضى" من خلال استقبال عدد كبير من المهاجرين ودعا إلى "حملة هجومية في مجال عمليات الترحيل".
واقترح روبرت هابيك الأحد تشديد القوانين المتعلقة بحمل الأسلحة، قائلا في مؤتمر صحافي: "لا أحد في ألمانيا يحتاج إلى أسلحة بيضاء في الأماكن العامة. نحن لسنا في العصور الوسطى".
لكن زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي فريدريش ميرز اعتبر أن هذا الاقتراح خجول جدا، مؤكدا أن "المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها"، داعيا الحكومة إلى "الكف عن استقبال لاجئين" من "سوريا وأفغانستان".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
