قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن إلقاء القبض على الملياردير بافيل دوروف مؤسس تطبيق تلغرام في فرنسا جاء في إطار تحقيق قضائي جار وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.
وتعليق ماكرون، الذي جاء عبر منصة إكس، أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، الرئيس التنفيذي لتلغرام والمولود في روسيا، بعد مرور ما يقرب من يومين على إلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه على مشارف باريس بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.
وأدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات حول أسباب احتجازه. لكن ماكرون قال إنه رصد "معلومات خاطئة (مكتوبة)... عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفا أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.
وكتب ماكرون أن "إلقاء القبض على رئيس تلغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار... هذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".
وقال متحدث باسم الشرطة إن دوروف يخضع لتحقيق من الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بسبب عدم تعاونه فيما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تلغرام. وأضاف المتحدث أن دوروف لا يزال رهن الاحتجاز.
وفي بيان صدر لاحقاً، قالت المدعية العامة في باريس لوري بيكو إن دوروف اعتقل كجزء من تحقيق مع شخص لم يتم الكشف عن اسمه دشنته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في الثامن من تموز (يوليو).
وجاء في بيان المدعية العامة أن التحقيق يتعلق بالاشتباه في الضلوع في جرائم مختلفة تتضمن إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلا عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات، وغسل الأموال، وتقديم خدمات التشفير لمجرمين.
وأضاف أن دوروف قد يظل محتجزاً حتى الأربعاء.
ويحمل دوروف (39 عاما) الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، وتقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
