اتفقت موريتانيا وإسبانيا على التعاون في معالجة تدفق المهاجرين، وفق إعلان مشترك صدر الأربعاء خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى نواكشوط.
ويلتزم البلدان في هذا النص "بالعمل معا لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" وضمان "المعاملة العادلة والإنسانية للمهاجرين".
نواكشوط التي وصلها بيدرو سانشيز الثلاثاء هي المحطة الأولى في جولة تشمل كذلك السنغال وغامبيا وتهدف إلى مواجهة الزيادة الهائلة في عدد الوافدين على نحو غير قانوني إلى إسبانيا.
تعدّ الدول الثلاثة الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي، نقاط انطلاق لآلاف الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، وخصوصا عبر أرخبيل الكناري الإسباني.
في السنوات الأخيرة، قضى آلاف ممن انطلقوا في رحلات كهذه.
وإلى جانب إعلانهما المشترك، وقعت إسبانيا وموريتانيا مذكرة تفاهم لتنفيذ "مشروع تجريبي لاختيار العمال الموريتانيين في بلدهم الأصلي" حتى يتمكنوا من الذهاب للعمل في إسبانيا، بحسب وثيقة منفصلة تلقتها الثلاثاء وكالة "فرانس برس"، لكنها لم تحدد كلفة المشروع.
ويرى البلدان أن مذكرة التفاهم الرامية إلى "قوننة وتنظيم تدفقات الهجرة ستكون مفيدة لتنفيذ برنامج للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة بين البلدين"، وتتضمن "على وجه الخصوص برامج للهجرة الدائرية تولي أهمية خاصة للشباب والنساء"، وفق ما جاء في الإعلان المشترك.
التقى بيدرو سانشيز الذي سيتوجه إلى غامبيا الأربعاء ثم إلى السنغال الخميس، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
الإثنين أعلنت الرئاسة الموريتانية عن اجتماع لمجلس النواب سيعقد في الثاني من أيلول (سبتمبر) لدراسة نصوص تشدّد التشريعات المتعلقة بالهجرة غير النظامية.
وتنص التشريعات على إنشاء محكمة متخصصة مكلفة منع تهريب المهاجرين وتنفيذ أحكام جنائية جديدة.
وذكر في رئاسة الحكومة الإسبانية، أن موريتانيا تستضيف حاليا نحو مئتي ألف لاجئ من الفارين من انعدام الاستقرار في منطقة الساحل، بينهم كثير من الماليين الذين يعدّون مرشحين محتملين لمحاولة العبور إلى الكناري.
منذ مطلع العام وحتى 15 آب (أغسطس)، وصل 22 ألفا و304 مهاجرين إلى جزر الكناري، مقابل 9864 مهاجرا في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 126 في المئة. وبالنسبة لإسبانيا ككل، تبلغ الزيادة 66 في المئة (من 18745 إلى 31155).
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
