أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، حزمة مقترحة من التدابير الأمنية وسياسات اللجوء المشددة في أعقاب هجوم طعن مرتبط بتنظيم "داعش" أثار انتقادات من المعارضة المنتمية إلى أقصى اليمين تجاه سياسات الهجرة التي تتبناها برلين.
وقُتِل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية في هجوم وقع الجمعة الماضية خلال مهرجان بمناسبة ذكرى تأسيس مدينة زولينغن.
وأدت الواقعة إلى تفاقم خلافات سياسية حول قواعد اللجوء والترحيل إذ إن المشتبه به في الهجوم طالب لجوء من سوريا لم تنجح الحكومة في ترحيله.
وتتضمن الحزمة التي من المقرر أن يصوت عليها المجلسان الأعلى والأدني في البرلمان قواعد أكثر صرامة حول الأسلحة وقواعد حيازتها، وحظر استخدام أنواع من الأسلحة البيضاء في المناسبات العامة مثل المهرجانات والأحداث الرياضية.
وتنص حزمة القرارات على منح أفراد إنفاذ القانون الاتحاديين الحق في استخدام أجهزة الصعق الكهربائي، وإضافة تدابير جديدة لأعمال التحقق من تاريخ الأفراد قبل منحهم تصاريح حيازة الأسلحة بهدف منع المتطرفين من الحصول عليها، وفقاً لما ورد في وثيقة حكومية تحدد طبيعة التدابير.
وستشدد برلين قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة التي تنظم التعامل مع من يرتكبون جريمة تتعلق بسلاح أو أداة خطيرة.
ومن المتوقع أيضاً تشديد معايير استبعاد الأفراد من وضع طالب لجوء أو لاجئ، ومنها فرض عقوبات مشددةً على الجرائم الخطيرة، بما يشمل مرتكبي المخالفات من صغار السن.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
