قال بنك فرنسا المركزي اليوم الثلاثاء إن استضافة دورة الألعاب الأولمبية منحت دفعة لقطاع الخدمات في البلاد خلال آب (أغسطس)، لكن الأزمة السياسية لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وأضاف البنك في مسحه الشهري لنتائج الشركات أن فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في طريقها لتحقيق نمو أساسي بين 0.1 و0.2 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالشهر السابق.
وربما تضيف استضافة الأولمبياد ربع نقطة مئوية أخرى إلى النمو بعد أن كانت سببا في زيادة الأنشطة في مجالات الضيافة وإدارة الفعاليات والتأمين، لا سيما في منطقة باريس.
غير أن البنك المركزي أشار إلى أن المسح لم يظهر التأثير الكامل لعناصر مثل مبيعات التذاكر وإيرادات البث ومكافآت الموظفين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
