فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على ما يُسمى "الأسطول الشبح" الروسي الذي يضم ناقلات تستخدمها موسكو لتصدير النفط، متجاوزة الحظر الغربي المفروض عليها منذ غزوها لأوكرانيا.
ويقول الخبراء إنَّ "الأسطول الشبح" الذي يضم ناقلات الجهات المالكة لها غامضة أو لا تحظى بتأمين مناسب، سمح لروسيا بمواصلة التصدير على الرغم من الحظر المفروض على صادراتها النفطية وتحديد سقف أسعار لمبيعاتها العالمية.
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية ديفيد لامي كييف برفقة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اتهام الغرب إيران بتزويد روسيا صواريخ بالستية.
هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما قالت وزارة الخارجية إنَّها "مصادر إيرادات حيوية تمول آلة حرب" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 25 سفينة.
وأشارت الوزارة إلى أنَّ السفن العشر المستهدفة بالعقوبات الجديدة ارتكبت "مخالفات كبيرة" و"ستُمنع من دخول الموانئ البريطانية ولن تتمكن من الاطلاع على سجل السفن في المملكة المتحدة".
وقال لامي في بيان: "عقوبات اليوم تضعف قدرة روسيا على الاتجار بالنفط عبر الأسطول الشبح التابع لها... إلى جانب شركائنا، سنواصل توجيه رسالة واضحة إلى روسيا مفادها بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانب أوكرانيا ولن نتسامح مع هذا الأسطول غير المشروع".
ومطالبة كييف بتخفيف القيود المفروضة عليها بشأن استخدام الأسلحة الغربية في العمق الروسي، كانت بين المواضيع المطروحة للنقاش خلال زيارة بلينكن ولامي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
