النهار

ألمانيا تنفذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة لتشمل كل حدودها
المصدر: ا ف ب
باشرت ألمانيا الاثنين تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة الموقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
ألمانيا تنفذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة لتشمل كل حدودها
ضابط شرطة ألمانيون يوقفون مركبة تقترب على الحدود الألمانية الفرنسية في كيل، غرب ألمانيا، (ا ف ب).
A+   A-
باشرت ألمانيا الاثنين تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة الموقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.

وتحدى عناصر في الشرطة الاتحادية الأمطار وانتشروا على تقاطع شوارع وطرق سريعة لتوقيف بعض السيارات والحافلات والمركبات الأخرى، والطلب من ركابها إظهار أوراقهم الثبوتية وتفتيش صناديق بعض العربات.

من حيث المبدأ، يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شينغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة ستة أشهر مع تمديدها لفترات ستة أشهر لا تتجاوز سنتين.

وردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن "تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية"، داعية إلى أن تكون "متناسبة".

وبرّرت ألمانيا قرارها بأنه سيحدّ من الهجرة "ويحمي من المخاطر التي يمثّلها الإرهاب الإسلامي والجريمة الخطرة".

وتسببت الإجراءات بتباطؤ حركة المرور، لكن بعض المارة أبدوا تأييدهم للخطوة. وقالت إيليه رينديغز (70 عاما) وهي في طريقها من ألمانيا إلى ستراسبورغ بفرنسا إنها تأمل أن يؤدي تعزيز المراقبة إلى "مزيد من الأمن".

وبموجب القرار، تضاف عمليات تفتيش موقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر إن الحكومة تأمل في تقليل التداعيات على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعدت "بالتنسيق مع الدول المجاورة لنا".
 


اعتداءات نسبت لإسلاميين متطرفين 
على الحدود البولندية وقفت مجموعة صغيرة من المحتجين قرب الجسر في فرانكفورت على نهر أودر، ولوح أحدهم بلافتة تدعو إلى "عوالم مفتوحة، عقول مفتوحة، حدود مفتوحة".

وقالت فالتراوت (77 عاما) وهي من السكان المحليين لوكالة فرانس برس إن إجراءات المراقبة على الطريق المؤدي إلى فرانكفورت في الجانب الألماني "ليست جيدة للمدينة".

وسّعت ألمانيا نطاق إجراءات المراقبة بعد هجمات يشتبه بأن منفذيها هم من الإسلاميين المتطرفين.

وقتل ثلاثة أشخاص في آب (أغسطس) في عملية طعن بمدينة زولينغن (غرب)، تبنّاها تنظيم "داعش". وأعلنت السلطات أن موقوفا سوريا في السادسة والعشرين اعترف بتنفيذها.

ومذّاك، عزّزت الحكومة الألمانية ترسانتها المناهضة للهجرة غير القانونية في سياق انتخابي معقد بالنسبة إليها، مع تحقيق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في انتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان في شرق البلاد في الأول من أيلول (سبتمبر).

ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية في مقاطعة ثالثة نهاية الأسبوع في ولاية براندنبورغ المحاذية لبولندا.
 


تغيير القواعد الأوروبية 
وتسمح الإجراءات الجديدة بتنفيذ بعمليات تفتيش عشوائية على بعد 30 كيلومترا من الحدود، بحسب دانيال روسين المتحدث باسم الشرطة في كيل على الجانب الاخر من الحدود قبالة ستراسبورغ .

وقال روسين إن الشرطة لن تنفذ الإجراءات في الطرق فحسب، بل في "الترام والقطارات عبر الحدود" بين البلدين.

واورد أندرياس روسكوبف رئيس نقابة الشرطة الألمانية لإذاعة "آر بي بي" إن تغطية مئات الكيلومترات الإضافية من الأراضي الحدودية "لن يكون ممكنا من دون تسجيل ثغرات".

مدى سنوات، كانت ألمانيا مرحّبة جدا بالأجانب واستقبلت أكثر من مليون لاجئ، معظمهم سوريون، خلال أزمة الهجرة في 2015-2016، ثم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 حين استقبلت أكثر من مليون شخص إضافي.

ولكن بسبب الضغوط السياسية الداخلية، بدأت برلين تشديد موقفها تجاه الهجرة.

وقالت الوزيرة نانسي فيزر: "لا يمكن أي بلد في العالم أن يستقبل اللاجئين بصورة غير محدودة"، حتى لو أن عدد طلبات اللجوء الإجمالي انخفض خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام (160 ألفا) بنسبة 21,7 % على اساس سنوي.

وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفا متشددا للغاية تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة إكس بالقول: "نرحب بانضمامك إلى نادينا!".

وفي هولندا أيضا، كشفت الحكومة أخيرا خططا لفرض قيود صارمة على اللجوء. ويريد الائتلاف الحاكم في هولندا والذي يضم "الحزب من أجل الحرية" اليميني المتطرف، إطلاق عملية لتغيير بعض القواعد الأوروبية في هذا الصدد.

في النمسا، حذّر وزير الداخلية من أن فيينا "لن تقبل بالأشخاص الذين تتم إعادتهم من ألمانيا" بموجب الضوابط الجديدة.

من جهتها، تعتزم اليونان التي تواجه حاليا زيادة كبيرة في عدد الوافدين من تركيا، إرسال وزير الهجرة إلى برلين الاثنين.

واعتبر رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس أن "الرد لا يمكن أن يكون إلغاء اتفاقية شينغن من جانب واحد وإلقاء المسؤولية على البلدان التي لها حدود مع خارج أوروبا".

وتحدثت وارسو عن إجراء "غير مقبول"، وقال وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك إن "ذلك سيؤثر على ملايين البولنديين، وكذلك الألمان. إن الإنجاز العظيم للاتحاد الأوروبي، منطقة شينغن، معرض للخطر بسبب قرارات مماثلة".

كذلك، يخشى العمال عبر الحدود من التعرض لعرقلة غير ضرورية أثناء تنقلهم.
 
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium