لفتت هيئة مراقبة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إلى أن حملة الضربات الجوية التي تشنها روسيا على شبكة الطاقة في أوكرانيا ربما تنتهك القانون الإنساني الدولي، في الوقت الذي يستعد فيه الأوكرانيون للشتاء الأكثر قسوة منذ بداية الغزو الروسي.
وعلى مدار الغزو أطلقت روسيا مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا.
وأدّت كل موجة من الضربات إلى بقاء مدن أوكرانية دون كهرباء لساعات يومياً على مدى أسابيع.
وركزت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في تقريرها على تسع موجات من الضربات وقعت بين آذار (مارس) وآب (أغسطس) 2024.
وقال التقرير: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جوانب متعددة من الحملة العسكرية، والتي استهدفت إلحاق الضرر أو تدمير البنية التحتية المدنية لإنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية ونقلها في أوكرانيا، قد انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".
وتعتبر كييف أن استهداف منظومة الطاقة يعد جريمة حرب، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أربعة مسؤولين وعسكريين روس بتهمة قصف البنية التحتية للطاقة المدنية.
في المقابل، تقول موسكو إن البنية التحتية للطاقة من الأهداف العسكرية المشروعة، ورفضت الاتهامات الموجهة إلى مسؤوليها باعتبارها غير ذات صلة.