طلبت منظمة "ميديترانيا" الإيطالية من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك اتفاقات جنيف الخاصة بوضع اللاجئين عبر إعادة مهاجرين إلى ليبيا، وفق ما أفادت المنظمة غير الحكومية وكالة "فرانس برس".
ونشر بيانتيدوسي الذي ينتمي إلى حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، منشوراً الخميس على منصة "إكس" تثبت، وفق المنظمة، أنه ينتهك القانون الدولي.
وجاء في المنشور "اعتُرض 16220 مهاجراً كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية في البحر وأعيدوا بأمان إلى ليبيا منذ كانون الثاني (يناير)".
وأضاف أن هذا العدد "يشهد على فعالية تعاون إيطاليا مع البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها، في مكافحة الاتجار بالبشر والوفيات في البحر".
من جهتها، أكدت "ميديتيرانيا" في بيان أن ليبيا ليست بلداً آمناً "بشهادة أبرز المنظمات الدولية والأمم المتحدة"، معتبرةً أن إعادة الأشخاص إلى هناك رغما عنهم يمثل بالتالي "جريمة خطرة جداً".
وأشارت إلى أن التعاون "في عمليات ترحيل لاجئين ونازحين إلى هذا البلد يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئ واتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار"، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء "تحقيق مستقل".
ومنذ سقوط معمر القذافي في 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الصراعات وعدم الاستقرار في بلدان أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.
ومنذ العام 2017، تتعاون إيطاليا والحكومة الليبية في طرابلس بموجب اتفاق مثير للجدل بشأن المهاجرين وافق عليه الاتحاد الأوروبي.
ويسمح هذا الاتفاق بإعادة آلاف المهاجرين قسراً إلى ليبيا حيث يتعرّضون للتعذيب ولانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز احتجاز، وفق منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
