تخطو الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه خطواتها الأولى الاثنين في ضوء تعرضها لانتقادات والتهديد بحجب الثقة عنها بعد شهرين ونصف من الانتخابات التشريعية المبكرة التي لم تنتج أغلبية وساهمت في تأخير وضع موازنة 2025.
واجتمع أعضاء الحكومة الجدد الـ39 ومعظمهم من اليمين والحركة الليبرالية للرئيس إيمانويل ماكرون، للمرة الأولى عند الساعة 08,00 (10,00 ت غ) في ماتينيون مقر إقامة رئيس الوزراء حول مأدبة فطور.
وقال رئيس الوزراء ميشال بارنييه لدى بدء الاجتماع إنه ليس جلسة لمجلس الوزراء بل "هو لقاء للوزراء للتعارف".
وكان ماكرون عين في 5 أيلول (سبتمبر) بارنييه رئيسا للوزراء الذي كشف تشكيلة فريقه السبت.
وسيتبع ذلك عمليات نقل السلطة في الوزارات قبل أن يجتمع أعضاء الحكومة في قصر الإليزيه لأول جلسة لمجلس للوزراء في الساعة 15,00 (13,00 ت غ) بحضور الرئيس الفرنسي.
ودعا بارنييه المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن ملف بريكست مساء الأحد عبر التلفزيون حكومته إلى العمل مع "أكبر قدر من التماسك والأخوة" بعد ظهور أول بوادر التوتر داخل فريقه الحكومي.
السعي إلى الطمأنة
وضع موازنة 2025 والتي تأخرت كثيرا أصلا، يعد الأولوية القصوى في أجواء متوترة جدا.
ووصف رئيس الوزراء الأسبوع الماضي "وضع الموازنة" في فرنسا بأنه "خطير جدا". وتعهد بعدم "زيادة الضرائب على الفرنسيين" التي يعارضها أنصار ماكرون.
وحذر من أنه "على الأغنياء أن يساهموا في جهود التضامن" دون الاعلان مباشرة عن إعادة فرض ضريبة على الثروة التي يطالب بها اليسار.
وأضاف "جزء كبير من ديوننا يصدر في الأسواق الدولية الخارجية. علينا الحفاظ على مصداقية فرنسا". ويبلغ العجز العام في البلاد أكثر من 5% من اجمالي الناتج المحلي وهي نسبة تتجاوز الحد الأوروبي البالغ 3%.
وتخضع فرنسا، إلى جانب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإجراءات أوروبية بسبب العجز المفرط.
وأكد بارنييه أيضا أنه "سيتم المحافظة" على القوانين الرئيسية مثل تلك المتعلقة بالإنهاء الطوعي للحمل أو الزواج المثلي أو الإنجاب بمساعدة طبية.
كما تعهد "بأخذ الوقت الكافي لتحسين" إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، دون تقديم تفاصيل.
ضمانات غير كافية
واعتبر اليسار أن هذه الضمانات غير كافية وتعهد بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.
ويعتزم الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة، الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 حزيران (يونيو) و7 تموز (يوليو) دون الحصول على الأغلبية، صياغة اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة. سيقدم النص الاشتراكيون (الذين هم جزء من الجبهة الشعبية الجديدة) بعد الخطاب الذي سيلقيه بارنييه في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) لإعلان خطوط السياسة العامة وفقا لرئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
ودعا زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى "التخلص في أسرع وقت من حكومة الخاسرين" التي بحسب قوله "لا شرعية لها ولا مستقبل".
وخصصت الحكومة حيزا كبيرا لحزب "النهضة" الرئاسي وحيزا لا بأس به لحزب الجمهوريين اليميني الذي ينتمي اليه بارنييه،
رغم تراجعهما الكبير في الانتخابات التشريعية التي نجمت عن قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية بعد هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات الأوروبية.
ولتمرير مذكرة حجب الثقة، يجب أن تحصل على أصوات التجمع الوطني، حزب اليمين المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن، وهو أمر مستبعد حاليا باعتراف فور نفسه.