حرمت السلطات الإيرانية مغني الراب توماج صالحي الذي أثار حكم الإعدام الصادر بحقه احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء العالم، من الاتصالات الهاتفية، وفق ما ذكر مناصروه على مواقع التواصل الاجتماعي الثلثاء.
أُوقف مغني الراب البالغ 33 عاماً في تشرين الأول (أكتوبر) 2022.
وحكمت المحكمة الثورية الأسبوع الماضي على صالحي بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض"، وهي إحدى أخطر التهم في إيران.
وكان صالحي دعم من خلال أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس.
وذكرت الصفحة الرسمية للمغني على إكس والتي بات يديرها الآن مشرف "تم إلغاء الإذن الممنوح لتوماج بالاتصال الهاتفي في سجن دستجرد بمدينة إصفهان".
وأشارت إلى "أن ذلك يعني أنه لم يعد لديه أي اتصال مع عائلته والعالم الخارجي ... علاوة على ذلك، وفي محاولة لممارسة أقصى قدر من الضغط النفسي عليه، مُنع جميع السجناء في دستجرد من التحدث إليه وتلقوا تهديداً بعقوبة شديدة في حال قاموا بذلك".
وعلّقت النائبة الألمانية يي-وان ري التي تتابع قضيته عن كثب بالقول على منصة إكس "لنكن واضحين: هذا تعذيب".
وندّدت فرنسا وإيطاليا وخبراء من مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة، الخميس بحكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب الإيراني.
وخرجت تظاهرات مناصرة له هذا الأسبوع في العديد من المدن حول العالم، بينها تورونتو وباريس وسيدني.
وأشار خبراء تابعون للأمم المتحدة إلى أنه حُكم على مغني الراب في البداية بالسجن ست سنوات، قبل أن يأمر القضاء بالإفراج عنه. لكن تم توقيفه مرة أخرى في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقضى على هامش الاحتجاجات التي انتهت عمليا في أواخر العام 2022، مئات الأشخاص بينهم الكثير من عناصر قوات الأمن. كما تمّ توقيف الآلاف.
ونفّذت السلطات القضائية تسعة أحكام بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بعضها مرتبط بقتل عناصر من الأمن بحسب منظمات حقوقية.
في المقابل، لا يزال ستة موقوفين على الأقل يواجهون خطر الاعدام بعد صدور أحكام في حقهم بهذا الشأن، وفق ما يؤكد "مركز حقوق الإنسان في إيران".