تم اليوم الاثنين تعيين كبير المفاوضين في الملف النووي علي باقري المعروف بانتقاداته اللاذعة للغرب وزيرا للخارجية بالوكالة خلفا لحسين أمير عبداللهيان الذي قتل إلى جانب الرئيس الايراني اثر تحطّم مروحية كانا على متنها.
تولى باقري (56 عاما) منصب نائب عبداللهيان الذي قتل في الحادث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسبعة أشخاص آخرين.
يعد باقري محسوبا على المحافظين المتشددين وهو مقرّب من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والد زوجة شقيق باقري.
بات المفاوض ذو اللحية التي غزاها الشيب معروفا في الأروقة الدبلوماسية لمباحثات العاصمة النمساوية بشأن الملف النووي الإيراني بأسلوبه الهادئ المتناقض تماما مع مواقفه الصلبة.
وقال باقري في إحدى المرّات "في كل مرة يتدخل أجانب، تحت أي صيغة كانت... يتعارض وجودهم مع أمن واستقرار المنطقة".
يملك الوزير الجديد بالوكالة خبرة طويلة في ملف إيران النووي، القضية التي كانت محور خلافات طهران مع القوى الكبرى وإسرائيل التي تشتبه بأن إيران تسعى لامتلاك قنبلة نووية.
أبرمت إيران اتفاقا نوويا تاريخيا في فيينا عام 2015 وافقت فيه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب منه بعد ثلاث سنوات.
وبعدما وافقت إيران على اتفاق فيينا في عهد رئيسها المعتدل حسن روحاني، برز باقري كأحد أشد منتقديه، متهما الحكومة حينذاك بالانحناء للغرب.
وأشار إلى أن الاتفاق انتهك معظم "الخطوط الحمراء" التي وضعها خامنئي عبر فرضه قيودا ورقابة صارمة على البرنامج النووي الذي تقول إيران إنه لأغراض مدنية بحتة.
"إيران ضعيفة جدا"
بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران في 2018، اعتبر باقري أن روحاني "أعطى الغربيين الانطباع بأن إيران ضعيفة جدا".
لكنه لجأ لاحقا لاستخدام نبرة متشددة للدفاع عن جهود إيران الرامية لإعادة إحياء الاتفاق.
وقال العام الماضي إن معارضي هذه الجهود "يرغبون في الواقع بحرمان الجمهورية الإسلامية من مفتاح وأداة مهمة من أجل ضمان المصالح الوطنية".
ولد باقري عام 1967 في منطقة كن بشمال غرب طهران، ونشأ في عائلة منخرطة إلى حد كبير في الحياة السياسية في الجمهورية الإسلامية.
كان والده، رجل الدين الشيعي محمد باقر، من الأعضاء الأوائل في مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الموكل دستوريا انتخاب المرشد الأعلى والإشراف على عمله. أما عمه محمد رضا مهدوي كني، فتولى رئاسة مجلس الخبراء منذ العام 2011 حتى وفاته في 2014.
عمل باقري في وزارة الخارجية في تسعينات القرن الماضي وتقرّب من المحافظ سعيد جليلي.
وعندما عُيّن جليلي أمينا لمجلس الأمن القومي وبات كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، تم تعيين باقري مساعدا له.
بعد انتهاء مهامه في مجلس الأمن القومي، تولى باقري مهاما في السلطة القضائية التي كان يرأسها في حينه إبراهيم رئيسي. وشغل بداية منصب أمين لجنة حقوق الانسان، وبعدها عيّن مساعدا للشؤون الدولية.
بعد أسابيع على تولي رئيسي السلطة في 2021، عُيّن باقري نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين في الملف النووي.
لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود جراء خلافات على مسائل بدا حلها مستعصيا، خصوصا مع واشنطن.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
