النهار

 تلقي المواجهة المتصاعدة بين إيران وأوروبا خصوصاً بشأن البرنامج  النووي ووصول الأمم المتحدة إلى مواقعها النووية، بظلالها على حملة انتخابية مثقلة بـ80 مرشحاً ينتظرون يوم التصفيات الأسبوع المقبل.

وقدمت الدول الأوروبية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتراح لوم ضد إيران، وذلك للمرة الأولى منذ 18 شهراً. وتوعدت طهران بالرد إذا أقر.

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حض أطراف الصراع على عدم إضافة "أسلحة نووية إلى أتون الشرق الأوسط".

وأخفق غروسي في التفاوض على تأمين وصول كامل للمفتشين الدوليين إلى المواقع النووية في إيران، بما في ذلك من خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، إلا أنه لن يتم إحراز أي تقدم في هذا الشأن، على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية.

وبعد ساعات من تقديم القوى الأوروبية اقتراحها إلى مجلس محافظي الوكالة الذرية، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان أمس إن باريس وشركاءها سيزيدون الضغط على إيران في ما يتعلق ببرنامجها النووي لضمان احترامها لالتزاماتها الدولية، وذلك بعدما تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت الرئاسة أن ماكرون أبلغ نتنياهو بقلقه العميق إزاء مسار البرنامج النووي الإيراني.

ويقول باتريك وينتور، المحرر الدبلوماسي لصحيفة "الغارديان"، إن الانتخابات الرئاسية، بموضوعها المتمثل في الاستقرار مقابل التغيير، هي في جزء منها اختبار لما إذا كان ينبغي لإيران أن تفتح اقتصادها مرة أخرى أمام الغرب، أو تدعم بدلاً من ذلك الاكتفاء الذاتي والمقاومة، وهي سياسة تركز على رفض الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي رأيه أن العدد الكبير من المرشحين، الذين يحمل بعضهم شعارات وليس برامج سياسية، هو في جزء منه نتاج لرفض إيران للنظام الحزبي.

ويفوق عدد الشخصيات المحافظة، أو حتى المحافظة المتشددة، عدد المعتدلين، كما هناك رجال دين من الصف الثاني، وأربع نساء في السباق الرئاسي، وفقاً لإحصاء أجرته وسائل إعلام رسمية الاثنين، في اليوم الأخير لمهلة تقديم طلبات الترشّح.

والمرشّح الأشهر هو محمود أحمدي نجاد البالغ 67 عاماً، الذي يسعى للعودة إلى منصب شغله من عام 2005 وحتى عام 2013، خلال ولايتين طبعتهما تصريحات تحريضية ضد إسرائيل، وتوترات حادة مع الغرب، خصوصاً بشأن برنامج إيران النووي.

ومنع أحمدي نجاد من الترشح في عام 2021، ومن الصعب حصوله على موافقة "مجلس صيانة الدستور" هذه المرة.

وبموجب الدستور، سيتولى المجلس المكون من 12 عضواً، وهو لجنة من رجال الدين ورجال القانون يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي، اختيار قائمة المرشحين النهائية بحلول 12 حزيران (يونيو).

ولزيادة إقبال الناخبين، برزت مؤشرات على ضغط على المجلس لمنح الإيرانيين خياراً سياسياً أوسع من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2021، والتي سجلت نسبة إقبال منخفضة قياسية بلغت 48.5٪، عندما أقر ترشيح سبعة مرشحين فقط في ذلك العام، مع تنحي ثلاثة منهم بعد ذلك كجزء من اتفاقيات ما قبل الانتخابات. وأعلن كثيرون آخرون ترشحهم، ثم التنحي لصالح رئيسي، الفائز النهائي والذي كان المفضل الواضح لدى خامنئي، علماً أن أحكام المجلس بعدم الأهلية غير قابلة للاستئناف.

ويجمع مراقبون على أن أحد الاختبارات للانفتاح النسبي للمجلس هذه المرة سيكون ما إذا كان رئيس المجلس السابق علي لاريجاني، وهو سياسي ذو خبرة انتقل إلى الوسط وتم منعه من الترشح لمجلس الشورى في عام 2023، يمكنه الانضمام إلى السباق. ويقال إن لاريجاني لم يعلن عن ترشحه إلا بعدما حصل على تأكيدات خاصة بأنه لن يتم منعه.

ويُسمح لكل مرشح بإلقاء كلمة قصيرة بعد تسجيل ترشيحه. وكان الأكثر انتقاداً للنظام هو عباس أخوندي، الذي حظي بتأييد بعض الشخصيات المحيطة بالرئيس السابق حسن روحاني. وهو حض إيران على الانفتاح، قائلا إن "العزل لم يكن أبداً قدر الأمة الإيرانية وسماتها".

ومع ذلك، ثمة اعتقاد سائد أن فرص الإصلاحيين ليست كبيرة أو تكاد تكون معدومة، وأن النظام المدعوم من "الحرس الثوري" لن يتسامح مع التغيير الاجتماعي، وسط حملة شرسة مستمرة على النساء اللواتي لا يضعن الحجاب "في شكل لائق" أو ضد مظاهر اجتماعية أخرى.

ومن بين المرشحين الأقرب إلى القيادة الحالية محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى والعضو السابق في الحرس الثوري. وفي سباق الرئاسة عام 2005 جاء في المركز الرابع. وفي عام 2013 حلّ في المرتبة الثانية بفارق كبير عن حسن روحاني؛ وفي عام 2017 انسحب لصالح رئيسي.

وقد يكون أقرب منافسيه المحافظين هو سعيد جليلي، وهو من أوائل المسجلين الذين يعارضون الاتفاق النووي لعام 2015، مثل قاليباف. ويقول جليلي، الذي ترشح للرئاسة ثلاث مرات من قبل، إنه حصل على دعم العديد من الموالين لرئيسي، ومن المرجح أن ينسحب بعضهم لصالح جليلي. وهو مؤيد قوي للحجاب الإلزامي.

وتعتبر حميدة زرابادي، واحدة من أربع نساء مرشحات للرئاسة، حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة، وتدعم الصحافة الحرة، وعودة القوات العسكرية إلى قواعدها، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين. ولا توجد قاعدة تمنع المرأة من الترشح.

كذلك، تأمل النائبة السابقة زهراء إلهيان بانتزاع موافقة على طلب ترشّحها الذي تقدّمت به مرتدية الشادور.

وعلى الطرف المعتدل نسبياً من الطيف، يقف إسحاق جهانجيري، مدير حملة المرشحين الرئاسيين الإصلاحيين السابقين ونائب الرئيس في عهد حسن روحاني.