اعتبرت المعارضة الإيرانية أن إطلاق سراح حميد نوري هو "عمل مخجل وغير مبرر يشجع نظام الملالي والمعذبين وجلاديه على مواصلة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن احتجاز الرهائن وممارسة الإرهاب".
وقالت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن "هذا العمل يُعتبر خنجر الغدر والخيانة لحقوق الإنسان وتعدياً على دماء جميع القتلى ومن تعرضوا للتعذيب"، مضيفة أن "تسليم هذا المجرم إلى نظام القتل والإعدام يطمئن الملالي الحاكمين في إيران بأنه إذا وقع الإرهابيون وأتباعهم مثل أسد الله أسدي وحميد نوري في قبضة العدالة في بلدان أخرى، سيتم استعادتهم مرة أخرى عن طريق أخذ الرهائن".
في البداية كانت خطة وزارة المخابرات هي منع إدانة هذا السفاح أو على الأقل منع صدور حكم عليه بالسجن لمدد طويلة وذلك من خلال اختلاق مشاهد عبر عملائها ومرتزقتها. لكن هذه الخطة أحبطت بشهادات السجناء السابقين الثابتين على مواقفهم، وخاصة بعد نقل المحاكمة إلى ألبانيا وسماع شهادات مجاهدي أشرف 3، وكذلك بفضل المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية التي قام بها أنصار المقاومة الإيرانية على مدى أكثر من عامين متواصلين.
ورأت أن إطلاق سراح نوري يعد انتهاكاً لالتزامات السويد الدولية، فضلاً عن استهتار صارخ بالقضاء السويدي والقضاة والمدعين العامين في هذا البلد، الذين يرون الآن نتيجة جهودهم مداسة.
وكان قد أُلقي القبض على نوري عام 2019 في ستوكهولم، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الدولة الاسكندنافية لدوره في عمليات الإعدام الجماعية لمعارضين أمرت بها طهران في العام 1988.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
