تُصوّت ايران الجمعة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها مرشح إصلاحي مؤيد للانفتاح على الغرب ومحافظ متشدد كان مفاوضا سابقا متصلبا في الملف النووي.
نظمت هذه الانتخابات التي جرت الدورة الأولى منها في 28 حزيران (يونيو) على عجل لاختيار رئيس يحل محل ابراهيم رئيسي الذي قتل في حادث مروحية في 19 أيار (مايو).
وستلقى الدورة الثانية متابعة دقيقة في الخارج، إذ إنّ إيران، القوّة الوازنة في الشرق الأوسط، هي في قلب الكثير من الأزمات الجيوسياسيّة، من الحرب في غزة إلى الملفّ النووي الذي يُشكّل منذ سنوات عدّة مصدر خلاف بين الجمهوريّة الإسلاميّة والغرب.
تجري الانتخابات الرئاسية بين النائب الإصلاحي مسعود بزشكيان (69 عاما) الذي يدعو الى انفتاح ايران على الغرب، والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ المتشدد سعيد جليلي (58 عاما) المعروف بمواقفه المتصلبة في مواجهة القوى الغربية.
خلال الدورة الأولى من الانتخابات التي شهدت نسبة عالية من الامتناع عن التصويت، نال بزشكيان 42,4% من الأصوات مقابل 38,6% لجليلي. وحل محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف في المرتبة الثالثة.
"الناس غير راضين"
كان بزشكيان غير معروف تقريبا حين دخل السباق الرئاسي، واستغل انقسام المحافظين الذين فشلوا في الاتفاق على مرشح واحد.
لكن قاليباف دعا أنصاره إلى التصويت لصالح جليلي في الدورة الثانية. ويحظى بزشكيان بدعم الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
ودعت شخصيات معارضة في إيران وكذلك في الشتات، إلى مقاطعة الانتخابات معتبرة أن المعسكرين المحافظ والإصلاحي وجهان لعملة واحدة.
ومسعود بزشكيان، الطبيب الجراح البالغ 69 عاما، نائب عن تبريز، المدينة الكبرى في شمال غرب إيران، ولديه خبرة محدودة في العمل الحكومي تقتصر على شغله منصب وزير للصحة بين 2001 و2005 في حكومة الرئيس خاتمي.
وعرف بكلامه الصريح، إذ لم يتردد في انتقاد السلطات خلال الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول (سبتمبر) 2022 بعد توقيفها لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
خلال مناظرة متلفزة مساء الاثنين، ناقش الخصمان خصوصا الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والعلاقات الدولية وانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات والقيود التي تفرضها الحكومة على الإنترنت.
وقال بزشكيان إن "الناس غير راضين عنا"، خاصة بسبب عدم تمثيل المرأة، وكذلك الأقليات الدينية والعرقية، في السياسة.
وأضاف "حين لا يشارك 60% من السكان (في الانتخابات)، فهذا يعني أن هناك مشكلة" مع الحكومة.
من جهته، أعرب جليلي عن قلقه إزاء انخفاض المشاركة لكن بدون إلقاء اللوم على السلطة.
في مجال الاقتصاد، قال إن حكومته قادرة على تحقيق نمو بنسبة 8%، مقابل 5,7% بين آذار (مارس) 2023 وآذار (مارس) 2024.
خلال المناظرة، ذكر جليلي بمعارضته لأي تقارب بين إيران والدول الغربية.
صلاحيات محدودة
كان جليلي، المفاوض في الملف النووي بين عامي 2007 و2013، معارضا بشدة للاتفاق الذي أبرم في نهاية المطاف بين ايران والقوى الكبرى بينها الولايات المتحدة، والذي فرض قيودا على النشاط النووي الايراني مقابل تخفيف العقوبات.
من جهته، أعلن بزشكيان أن إحياء الاتفاق، المجمد منذ انسحاب واشنطن منه عام 2018، في خطوة أحادة ترافقت مع إعادة فرض العقوبات، سيكون من أولويات حكومته.
ومهما كانت نتيجة الانتخابات الجمعة، فسيكون لها تأثير محدود على توجه البلاد لأن للرئيس في إيران صلاحيات محدودة. فالمسؤولية الأولى في الحكم في الجمهورية الإسلامية تقع على عاتق المرشد الأعلى الذي يعتبر رأس الدولة. أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.
في العاصمة، قال جواد عبد الكريمي، وهو طباخ يبلغ من العمر 42 عاما، لوكالة "فرانس برس" إنه سيدلي بصوته الجمعة لكن "ما زلت لا أعرف لمن" معربا عن أمله في ان تساهم الحكومة الجديدة في إبطاء ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
من جهتها، قالت فاطمة، المتقاعدة البالغة من العمر 75 عاما، إنها ستمتنع عن التصويت مضيفة "كلا المرشحين (...) لا يهتمان بالناس على الإطلاق".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
