حضّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الحكومة الجديدة الثلاثاء على فرض ضوابط على الفضاء الإلكتروني للجمهورية الإسلامية، علما بأنه خاضع بالأساس لقيود مشددة منذ سنوات.
وقال خامنئي في أول لقاء جمعه مع الحكومة الجديدة للرئيس مسعود بزشكيان: "ما يهم هو بأن يتم تطبيق حكم القانون في الفضاء الافتراضي".
وأضاف: "ما لم يكن لديكم قانون (لتنظيم الإنترنت)، فقوموا بسن واحد وبناء عليه، سيطروا" على الإنترنت.
تأتي تصريحات خامنئي رغم تعهّد بزشكيان خلال حملته بتخفيف القيود القائمة منذ مدة طويلة على الإنترنت في إيران.
فرضت إيران على مدى سنوات قيودا مشددة على استخدام الإنترنت فوضعت ضوابط على تطبيقات التواصل الاجتماعي الشعبية مثل "فايسبوك" و"إكس".
وفُرضت قيود أكثر تشددا بعد احتجاجات العام 2019 ضد أسعار الوقود ولاحقا بعد التظاهرات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بينما كانت محتجزة لدى الشرطة عام 2022.
كما حظرت السلطات تطبيقات للرسائل النصيّة بينها "واتسآب" و"تلغرام" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب".
واعتاد الإيرانيون على مر السنوات على استخدام "الشبكات الخاصة الافتراضية" للالتفاف على القيود.
وأشار خامنئي في خطابه إلى توقيف مؤسس "تلغرام" روسي المولد بافل دوروف في إطار تحقيق مرتبط بالجريمة المنظّمة.
وقال خامنئي: "أخذ الفرنسيون هذا الشاب المسكين.. يقومون بتوقيفك وسجنك والتهديد بإصدار حكم عليك بالسجن 20 عاما، كل ذلك لأنه انتهك قانونهم".
وأضاف أن "انتهاك الحكم أمر غير مقبول".
أشارت إيران في السنوات الأخيرة إلى أنه لن يُسمح بمواصلة تشغيل "واتسآب" و"إنستغرام" إلا إذا بوجود تمثيل قانوني لهما في البلاد.
لكن "ميتا"، الشركة الأم لـ"فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب"، لا تخطط لفتح مكتب لها في إيران.
_005957.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة