يُلاحَق السياسي الإصلاحي الإيراني مصطفى تاج زاده المسجون منذ أكثر من عامين بتهمة "الدعاية" ضد النظام في إطار قضية جديدة، وفق ما أعلنت صحيفة إصلاحية في ايران الاثنين.
وشغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، وهو يمضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن إيوين في طهران منذ تموز (يوليو) 2022.
وأوردت صحيفة "هام ميهان" أنّ في القضية الجديدة تاج زاده "متهم بالتآمر ضد أمن البلاد" و"الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".
وسبق لتاج زاده أن أودع السجن عام 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.
ومنذ الافراج عنه في 2016، طالب السلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما.
وذكرت "هام ميهان" الاثنين أن "القاضي قد يحكم على تاج زاده بالسجن لست سنوات" على خلفية التهمتين الجديدتين.
ويتحدّث السياسي الإصلاحي عن الشؤون السياسية الإيرانية عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي التي يديرها مقربون منه.
وأفادت الصحيفة بأن تاج زاده "كتب في رسالة أنه لن يمثل أمام المحكمة".
وانتقدت زوجة تاج زاده، فخر السادات محتشمي بور، وهي أيضاً ناشطة إصلاحية، المحاكم مطلع آب (أغسطس) لعدم منح زوجها الإذن بالخروج.
ودعا السياسي الإصلاحي في السنوات الأخيرة السلطات إلى إجراء "تغييرات هيكلية" وديموقراطية في الجمهورية الإسلامية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
