اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
واللجنة معنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومؤلفة من ثلاثة أعضاء.
وقال عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل كريس سيدوتي اليوم الثلثاء: "في ما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين على الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل".
واضاف: "لدينا اتصالات مع كثيرين، ولكننا نود أن نتواصل مع المزيد".
وناشد سيدوتي الحكومة الإسرائيلية وكذلك "ضحايا" وشهود الهجوم مساعدة اللجنة في إجراء تحقيقاتها.
وردا على تصريحات سيدوتي، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم وإن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا إسرائيل والتقوا بناجين و"ضحايا".
وأضافت البعثة أن "الضحايا لن يحصلوا أبدا على أي عدالة أو معاملة لائقة يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها"، واصفة اللجنة بأنها "لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل".
وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على "حماس" بعدما هاجمت الحركة إسرائيل في السابع من تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا لما تقوله إسرائيل.
ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مكلفة بجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، وشكلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2021.
وشكلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في السابق الأساس لمحاكمات تتعلق بجرائم حرب وفي المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين وهما عنف المستوطنين وجماعات المستوطنين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل. وسيتم عرض نتائج هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزيران (يونيو) من العام المقبل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
