قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء اليوم الاثنين إن مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى حذر من احتمالية أن تكون محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أصدرت سراً مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين".
وبحسب الصحيفة، "حذر الفريق الإسرائيلي الذي يتولى الدعاوى القضائية الدولية من عدم السماح لكبار المسؤولين بالاطلاع على أوامر الاعتقال إلا عندما يكونون في الخارج"، مشيرة إلى أنه "ربما صدرت المذكرات سرا، ولن يواجهوها إلا عند وصولهم إلى الدول الأوروبية، دون سابق إنذار".
وأضافت أن "رجال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقومون بتحركات رهيبة ضد المدعي العام في لاهاي... مقربون منه يهددون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان ويحشرونه في الزاوية وهو يعتبر مدعيا غير متشدد".
والسؤال وفق الصحيفة هو "ما هي مساحة الحماية الدبلوماسية التي سيمنحها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عندما يصل إلى إسرائيل غداً الثلثاء، وهل ستكون إحدى القضايا التي سيتم مناقشتها معه التهديد بمذكرات الاعتقال في لاهاي؟".
وبشأن الأسباب المذكرات، أشارت الصحيفة إلى أنها "تصريحات إسرائيلية معظمها من السياسيين، حول المجاعة وحرمان سكان غزة من المساعدات".
وبحسب الصحيفة، "كان مكتب نتنياهو أطلع الصحفيين الأسبوع الماضي على حقيقة أنهم يستعدون في إسرائيل لاحتمال حقيقي للغاية بأن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبا أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان اللواء هيرتسي هاليفي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ومزاعم بالتجويع المتعمد كجزء من الحرب في قطاع غزة، وذُكر أيضا في الإحاطات المقدمة من مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو ورئيس هيئة الأركان وأجرى مستشار الامن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي مناقشات ساخنة حول هذه القضية، وبعدها بدأ رئيس الوزراء ماراثونا من المحادثات مع رؤساء الدول لإحباط أوامر الاعتقال هذه".
وأضافت: "نظرا لاحتمال صدور أوامر اعتقال بالفعل، أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس تعليماته لجميع السفارات الإسرائيلية في العالم بالاستعداد الفوري لاندلاع موجة شديدة من معاداة للسامية ومعاداة لليهود وإسرائيل في العالم كما أوعز إلى مشاركة المنظمات اليهودية في الخارج في ضرورة الاستعداد للإجراءات المحتملة، بما في ذلك تنسيق تعزيز الأمن حول المؤسسات اليهودية مع السلطات، وطلب من الوزير عميحاي شيكلي، المسؤول عن مكافحة معاداة السامية، التحرك بشأن هذه القضية أيضا".
ومن الناحية الإجرائية، ذكرت الصحيفة أنه "من المهم التوضيح أن خان يجري بالفعل تحقيقا نشطا في أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بل إنه زار إسرائيل ومعبر رفح. وإذا اتخذ خان قراراً، فسيكون أمامه خياران: إما أن يقدم طلباً علنياً وينشر بياناً كما حدث في حالة الرئيس السوداني عمر البشير، أو أن يقدم طلباً سرياً كما حدث في معظم القضايا الأخرى، وبعد ذلك ستتخذ المحكمة في لاهاي قرارا".
وأشارت إلى أنه "من المفهوم أنه في كل الأحوال لن يكتفي خان بإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين فقط، بل سيفعل ذلك أيضاً ضد قيادة حماس. ومن دون اتخاذ خطوة مقابلة ضد قادة التنظيم، فإن مثل هذه الخطوة ستضر بشدة بمصداقية مؤسسة محكمة العدل الدولية في لاهاي".
وقالت: "انتقدت مصادر رفيعة في الفريق الذي يتعامل مع الدعاوى القضائية الدولية في المحاكم في لاهاي في الأيام الأخيرة بهستيريا تشع من محيط رئيس الوزراء فيما يتعلق بالإجراءات المتوقعة ضد إسرائيل. وكان هناك خوف دائم منذ اندلاع الحرب من اتخاذ إجراءات ضد السياسيين والضباط، لكن لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات حتى الآن باستثناء إجراءات مثل الدعاوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2013 والمحكمة الجنائية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
