قررت حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع، اليوم الأحد، وقف عمل شبكة "الجزيرة" التلفزيونية القطريّة في إسرائيل.
وجاء تصويت مجلس الوزراء بعد أن أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالإغلاق الموقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديداً للأمن القومي خلال الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور عبر منصة إكس: "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل".
وأكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي في بيان: "أوامرنا ستدخل حيز التنفيذ على الفور... واجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى تمكنّا أخيراً من إيقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة والتي تضرّ بأمن البلاد".
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأنّ القرار يشمل منع شركات إسرائيلية من بث قنوات "الجزيرة"، وإغلاق مكاتبها ومصادرها معدّاتها (باستثناء الهواتف والحواسيب)، وتقييد الوصول من داخل إسرائيل إلى موقعها الإلكتروني، وسيكون لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، إلا أنّ "القناة 12" أكّدت أنّ القرار لن يدخل حيّز التنفيذ قبل المصادقة عليه من قبل قاض في المحكمة المركزية" الإسرائيليّة.
شرطة الاحتلال تغلق مكاتب قناة الجزيرة وتمنعهم عن العمل في أراضينا المحتلة ..
— جَفرا jafra 𓂆 (@JafraPs) May 5, 2024
عاجل | نتنياهو:
- مراسلو #الجزيرة مسوا بأمن دولة إسرائيل وحرضوا على جنودنا
- أشكر وزير الاتصالات على دوره في إغلاق مكاتب قناة الجزيرة pic.twitter.com/X4AP6SJUoG
وأدانت قناة "الجزيرة" ما وصفته بـ"الفعل الإجرامي الإسرائيلي".
وقالت القناة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "إكس" بالعربية: "ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".
واعتبرت "الجزيرة" أنّه "من المفارقة" أن تغلق الحكومة الإسرائيليّة مكاتبها بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأضافت: "نؤكد حقنا في استمرار تقديم خدماتنا للجمهور عبر العالم وهو ما تكفله المواثيق الدولية"، مشيرة إلى أنّ "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحافيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا".
من جهته، وصف مدير مكتب "الجزيرة" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وليد العمري قرار الحكومة الإسرائيلية بأنّه "خطير" وجاء بدوافع سياسية وليس على أسس واعتبارات احترافية.
وأضاف العمري أنّ الفريق القانوني للقناة يجهّز للرد على القرار، في إشارة محتملة لرفع دعوى ضد القرار أمام القضاء.
وأدانت منظّمة مراسلون بلا حدود القرار بشدّة.
وقالت في بيان إنّ "التشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف إلى إسكاتها بسبب تغطيتها الحرب على غزة".
ورأت المنظّمة أنّ "الخطوة تنمّ عن رقابة غير مقبولة في حق آخر المنابر الإعلامية التي يمكنها نقل الأحداث في غزة".