النهار

طرأ ارتفاع في عدد الجنود الإسرائيليين الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي، احتجاجا على سياسة الحكومة ضد الفلسطينيين، كما أفادت حركة "يوجد حد" التي تساعد رافضي الخدمة، بأن عدد رافضي الخدمة "غير مسبوق" في الحرب الحالية على غزة، وفق تقرير نشره موقع "زمان يسرائيل" الإخباري اليوم الأربعاء.

 

وقال المتحدث باسم حركة "يوجد حد" يشاي مينوحين، إنه ساعد قرابة 40 جنديا ومجندة رفضوا الأمر العسكري باستدعائهم لقوات الاحتياط، بينما أفاد ناشطون آخرون في هذه الحركة التي تأسست في أعقاب اجتياح لبنان في العام 1982، بأنهم ساعدوا عشرات الجنود الآخرين في رفض الخدمة.

 

وتلقت الحركة قرابة 100 طلب بالمساعدة من رافضي الخدمة العسكرية خلال الحرب الحالية. بينما كانت الحركة تتلقى 10 – 15 طلبا كهذا في السنة وحوالي 40 طلبا في سنوات الحرب على لبنان والانتفاضتين الفلسطينيتين.

 

وأشار مينوحين إلى أن توجهات رافضي الخدمة إليه بدأت في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي بعد أسبوع من شن إسرائيل الحرب على غزة، ولا تزال تصله طلبات كهذه من جنود.

 

وأفادت مجموعة تحمل اسم "رافضات"، التي تساعد فتية وفتيات يرفضون التجنيد في الجيش الإسرائيلي قبل استدعائهم للخدمة الإلزامية، بارتفاع عدد رافضي الخدمة الذين توجهوا إلى "رافضات".

 

وكان عدد الفتية والفتيات الذين يعلنون عن رفضهم للخدمة العسكرية أقل من عشرة في السنة، لكن ناشطي "رافضات" يفيدون بارتفاع ملموس في عدد جنود الاحتياط رافضي الخدمة الذين توجهوا إليهم، وتوجههم المجموعة إلى حركات أخرى.

 

كما أفاد الناشط اليساري، دافيد زونشاين، الذي أسس حركة "الشجاعة بالرفض" وساعد رافضي خدمة في الماضي، بأنه تلقى خلال الحرب الحالية طلبات مساعدة من عشرات رافضي الخدمة، وخاصة في الأشهر الأخيرة، وأكثر بكثير مما تلقى خلال السنوات الماضية كلها.

 

وأشار التقرير إلى أن جزءا من رافضي الخدمة لأسباب ضميرية ليسوا على اتصال مع منظمات رافضي الخدمة، ولذلك فإن المعطيات لدى المنظمات جزئية، لكن حقيقة أن عددهم ارتفع بمئات النسب المئوية تشكل مؤشرا قاطعا على الارتفاع الكبير في عدد رافضي الخدمة.

 

وفي أعقاب تقليص تجنيد قوات الاحتياط في الأشهر الأخيرة، استمر عدد رافضي الخدمة في الارتفاع، "وذلك بسبب تعقد الحرب، جرائم الحرب التي ترتكب والاحتجاجات المتصاعدة ضد أداء الحكومة"، وفقا للتقرير.

 

وقال مينوحين إنه "أعلم بوجود رافضي خدمة آخرين إضافة إلى الذين نساعدهم". وأشار مينوحين وزونشاين إلى أنه حتى في الحالات التي هدد الجيش الإسرائيلي فيها بمعاقبة رافضي الخدمة، فإنه من الناحية الفعلية لم يُسجن أي من الجنود الذين ساعدوهم.

 

ولفت تقرير الموقع إلى أنه إضافة إلى رافضي الخدمة بدافع أيديولوجي، بدأت مؤخراً ظاهرة رفض خدمة من جانب جنود تراجعت معنوياتهم بسبب إطالة الحرب، مشيرا إلى أنه في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، أعلن حوالي 30 جندي احتياط في لواء المظليين، الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في رفح، أنهم يرفضون المثول فيها، لأنه خلال أشهر الحرب الطويلة تضررت دراستهم وعملهم وعائلاتهم وتسبب ذلك بضائقة نفسية وجسدية.

 

وقال مينوحين إنه يعلم بوجود حالات أخرى لرافضي خدمة على خلفية تراجع معنوياتهم، وإن قسما من رافضي الخدمة هؤلاء حوكموا وسُجنوا، خلافا لرافضي الخدمة الأيديولوجيين. 

 

وأوضح أن "رفض الخدمة بسبب تراجع المعنويات بدأ في الأسابيع الأخيرة، وكلما طالت الحرب. بينما رفض خدمة أيديولوجي بدأ في بداية الحرب مباشرة. وكان هناك في 9 و10 تشرين الأول (أكتوبر) جنود أدركوا إلى أين تتجه هذه الحرب وقرروا رفض المشاركة فيها".

 

وأضاف أن "معظم الجنود الذين أتواصل معهم يرفضون الخدمة عموما ولا يوافقون على المساومة بالخدمة داخل حدود إسرائيل، ولو من خلال مهمات قيادة الجبهة الداخلية. وهناك حالات معدودة لرفض خدمة عند الحدود الشمالية أيضا، وعدد غير قليل رفضوا الخدمة في منشآت اعتقال مثل (سديه تيمان) الذي ترتكب فظائع فيه".  

 

ادّعاء أمراض نفسية وعقلية 
من جهتها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن شبكة تصدر تقارير كاذبة حول الحالة العقلية والنفسية لآلاف المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط في الجيش الاسرائيلي، مقابل كسب المال حتى خلال فترة الحرب.
 
وبينت الصحيفة أن عدداً من المحامين والأطباء النفسيين، متورطون في عملية الفساد تلك.

وقال قائد أحد التشكيلات العسكرية في الجيش الإسرائيلي وفقًا للصحيفة، إنه ليس لدى الجيش ما يكفي من المفتشين للتحقق من كل توصية صادرة لإعفاء المكلف.

وشدد القائد على أنه سيعمل جاهدًا حتى يتم سحب تراخيص أولئك المتورطين من قبل لجان الأخلاقيات المهنية، وأكد أنه "سيواجههم بشراسة".

يذكر أن مصادر عسكرية في تل أبيب كشفت أن 145 جنديا إسرائيليا أصيبوا في غضون أقل من أسبوعين في الحرب على غزة، وأن عدد الجرحى الكلي بلغ 3604 جنود منذ الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (1801 منهم أصيبوا بعد اجتياح قطاع غزة) عدا عن الإصابات النفسية.

ووفق التقارير الإسرائيلية، فإن "عدد القتلى من الجنود بلغ 636 جنديا وضابطا (284 منهم بعد الاجتياح البري)".