مددت هيئة تنظيم الاتصالات الإسرائيلية، اليوم الأحد، الحظر المفروض على عمل قناة "الجزيرة" في إسرائيل لمدة 45 يوماً أخرى بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث الجزيرة يمثل تهديداً للأمن.
وأيدت محكمة في تل أبيب الأسبوع الماضي حظراً مبدئياً مدته 35 يوماً على عمليات "الجزيرة" في إسرائيل، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والذي انتهى أمس السبت.
وفي حكم منفصل بشأن التماس قدمته الجزيرة ضد الإغلاق، وصفت المحكمة العليا الإسرائيلية الإجراء ضد القناة المدعومة من قطر بأنه "سابقة".
وأمهلت الحكومة الإسرائيلية حتى الثامن من آب (أغسطس) لتقديم الدفوع "بخصوص سبب عدم تحديد أن قانون منع هيئات البث الأجنبية من الإضرار بالأمن القومي" باطل.
وأظهرت وثائق المحكمة أن "الجزيرة" أبلغت المحكمة بأنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب وأن الحظر غير متناسب. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من القناة التي تنتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية إنَّ بث الشبكة عبر خدمات الشركات التي تعمل بالكابل والأقمار الصناعية والوصول إلى مواقعها على الإنترنت سيظل محظوراً.
وقال وزير الاتصالات شلومو قرعي: "لن نسمح لقناة الجزيرة الإرهابية بالبث من إسرائيل وتعريض مقاتلينا للخطر"، مضيفاً أن القانون يخوله اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد هيئات البث الأجنبية.
وتابع: "في ظل خطورة الأضرار التي لحقت بأمن الدولة، فإنني على قناعة بأن أوامر الإغلاق ستجد طريقها إلى التمديد في المستقبل أيضاً".
وكان القاضي شاي يانيف قال إنَّه حصل على أدلة، لم يحددها، على وجود علاقة وثيقة وطويلة الأمد بين حركة "حماس" و"الجزيرة"، متهماً القناة بالترويج لأهداف الحركة.
وداهمت السلطات الإسرائيلية غرفة في فندق بالقدس تستخدمها "الجزيرة" مكتبا لها في الخامس من أيار (مايو)، وقالت إنَّها ستعلق عملها طوال فترة حرب غزة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
