مدّدت محكمة إسرائيلية في تل أبيب وقف بث قناة الجزيرة 35 يوما إضافية بحجة دعمها لحركة حماس، وفق ما أفادت وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة.
وقالت الوزارة على موقعها إن محكمة تل أبيب أصدرت قرارا الخميس أيدت فيه تعليمات وزيرالاتصالات بوقف بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل ومصادرة المعدات المستخدمة في بث محتواها وحجب الوصول إلى مواقعها الإلكترونية مدة 35 يوما".
في خضم الحرب على غزة، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً في أوائل نيسان (أبريل) يحظر بث وسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل على تقويض الأمن في إسرائيل.
وبناء على هذا النص، وافقت الحكومة الإسرائيلية في 5 أيار (مايو) الماضي على قرار منع بث القناة في إسرائيل وإغلاق مكاتبها مدة 45 يوما قابلة للتجديد.
لكن في 9 حزيران (يونيو) أحالت المحكمة العليا القضية إلى محكمة منطقة تل أبيب بعد أن تلقت التماسًا من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل اعترضت فيه على إغلاق القناة.
وطلبت الحكومة من هذه المحكمة تأكيد الحظر لمدة 45 يوما، ولكن القاضي أذن بذلك مدة 35 يوما، على أساس وجود عيوب إجرائية.
ورد وزير الاتصالات شلومو كارهي بإصدار بيان وصف فيه قناة الجزيرة بأنها "بوق للإرهاب في خدمة حماس".
وأضاف "لأسباب قانونية سخيفة، نحن ملزمون (بطلب) إغلاقها كل 45 يوما، وسنواصل القيام بكل ما هو ضروري لتطهير المنطقة من الإرهاب والتحريض" على العنف.
منذ عدة سنوات، تنتقد السلطات الإسرائيلية علناً تغطية الجزيرة للأخبار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتزايدت هذه الانتقادات منذ بدء الحرب في غزة بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس والذي أدى إلى مقتل 1194 شخصا على الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة "فرانس برس" استنادا لأرقام إسرائيلية رسمية.
ودمّرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية قطاع غزة وأودت بحياة أكثر من 37230 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في حكومة حماس في غزة.
واتهم الجيش الإسرائيلي مرارا صحافيين من القناة القطرية بأنهم "عملاء إرهابيون" تابعون لحركة حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي.
تنفي القناة هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل باستهداف موظفيها بشكل ممنهج في قطاع غزة. وقد قُتل اثنان على الأقل من صحافييها منذ بداية الحرب.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود التي تراقب وسائل الإعلام إلى إلغاء الحظر. كما عارضته الأمم المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا، علمًا أن إسرائيل تأتي في المرتبة 101 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.
وقالت محكمة تل أبيب إن حرية التعبير "لها أهمية خاصة في أوقات الحرب. ومع ذلك، عندما يكون هناك انتهاك كبير لأمن الدولة، تعطى الأولوية للاعتبار الأمني".