أمرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، بتعليق التحقيق في "الإخفاقات متعددة المستويات" بشأن هجوم 7 تشرين الاول (أكتوبر)، الذي يتعلق بالجيش وجهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك".
وفي كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بدأ مراقب الدولة متانياهو إنغلمان تحقيقا واسع النطاق في هجوم "حماس" يوم 7 تشرين الاول والأسباب التي أدت إليه، لكن "جماعات مراقبة الحكم الرشيد" قدمت التماسا إلى المحكمة لتعليق التحقيق بحجة أنه "ليس من اختصاص الحكومة، وسيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي".
كما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي التحقيق، طالما أن الحرب ضد "حماس" مستمرة.
وتبنى مكتب المدعي العام الموقف الرافض للتحقيق حاليا، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف: "قضت قاضية المحكمة العليا جيلا كانفي ستينيتز في البداية في شهر ايار (مايو) بأنها لن توقف تحقيق المراقب، لكنها بعد أن تلقت ردودا سرية من الأجهزة الأمنية قررت اليوم أن تأمر إنغلمان بتعليق التحقيق".
وسيكون التعليق مؤقتا إلى حين عقد جلسة استماع في المحكمة العليا حول هذه القضية في توز (يوليو) المقبل، حسب المصدر ذاته.
وذكرت ستينيتز: "في ضوء الواقع الأمني المعقد، أصدر أمرا بتعليق إجراءات التحقيق في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك".