النهار

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، بعد القرار الذي اتّخذه الكنيست في شباط (فبراير) برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.

 

وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكّل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدّي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

 

وجاء في نص الإعلان الرافض لقيام دولة فلسطينية: "الكنيست الإسرائيلي يعارض بشكل قطعي إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل ستشكّل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وتطيل أمد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتزعزع الإستقرار في المنطقة، وستكون مسألة وقت قصير حتى تسيطر حماس على الدولة الفلسطينية، وتحوّلها لمعسكر إسلامي متطرّف، والذي سيعمل بالتنسيق مع محور برئاسة إيران، من أجل القضاء على دولة إسرائيل".

 

وتابع: "دعم إقامة الدولة الفلسطينية يكون بمثابة جائزة لدعم الإرهاب، ويشجع حماس وأنصارها بأن يروا في ذلك إنتصار للسابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وسيطرت الإسلام الجهادي على الشرق الأوسط".

 

وقدّم مشروع القرار عضو الكنيست زئيف إلكين عن كتلة "اليمين الرسمي"، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف الحاكم. وصوّت لمصلحة 68 عضواً وصوّت ضدّه 9 أعضاء. وهذه هي المرّة الأولى في التاريخ التي يصدر فيها الكنيست مثل هذا القرار.

 

وفي تعليقه على تبنّي الهيئة العامة للكنيست للقرار، قال رئيس حزب "اليمين الرسمي" جدعون ساعر إن القرار "يهدف إلى التعبير عن المعارضة الشاملة الموجودة لدى الشعب الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرّض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر".

 

وأضاف أن القرار يمثّل رسالة إسرائيلية موجّهة إلى المجتمع الدولي، تفيد بأن "الضغوط (الدولية) الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن تجدي نفعاً".

 

وفي 21 شباط، صوّت الكنيست بأغلبية ساحقة لمصلحة قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، في قرار حظي بدعم 99 عضواً في الكنيست، في حين صوت 9 أعضاء ضدّه.

 

وجاء القرار قبيل سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن لإلقاء خطابه في الكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل.

 

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار، واعتبرته "إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في تحدّي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرارا على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال".

وأكدت في بيان أن "تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر بإجراءات فاعلة بحيث لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونة بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها".

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرّفة "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا القرار، وتطالب بسرعة ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية لحل الصراع وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم قبل فوات الأوان".

وختمت: "تجسيد الدولة الفلسطينية قرار يملكه الشعب الفلسطيني دون غيره، وترفض بشدة احتكار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لهذه القضية المصيرية".

 

لاحقاً، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن انطونيو غوتيريش يشعر "بخيبة أمل كبيرة" بعد تبني الكنيست الاسرائيلي قراراً يرفض فيه "قيام دولة فلسطينية".

وصرح المتحدث ستيفان دوجاريك لصحافيين: "لا يمكن رفض حل الدولتين عبر إجراء تصويت. الأمين العام يشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار الكنيست"، مكرراً أن حل الدولتين هو "الطريق الوحيد الموثوق به نحو سلام دائم".