أعربت إسرائيل اليوم الخميس عن قلقها لـ"تهديدات إرهابية محتملة" تطاول رياضييها وسياحها خلال الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك في رسالة وجهتها إلى الحكومة الفرنسية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في رسالة إلى نظيره الفرنسي تلقت وسائل الإعلام نسخة منها: "هناك من يحاول المساس بقدسية هذا الحدث السعيد".
وأضاف: "لدينا تقييمات حاليا حول التهديدات المحتملة التي تشكلها الجماعات الإرهابية من إيران والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تهدف إلى تنفيذ هجمات إرهابية ضد أعضاء الوفد الإسرائيلي والسياح الإسرائيليين خلال الألعاب الأولمبية".
وتابع: "يؤكد هذا القلق أهمية التزامنا المشترك بضمان سلامة وأمن جميع المشاركين".
وعبأت السلطات الفرنسية موارد أمنية استثنائية بمشاركة عشرات الآلاف من قوات الأمن والجيش التزاما بمنع هجوم محتمل بطائرات بدون طيار مع إغلاق المجال الجوي لمسافة تصل إلى 150 كلم حول باريس، وذلك من أجل ضمان أمن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية على نهر السين الجمعة 26 تموز (يوليو).
وسيحصل جميع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية على حراسة شخصية على مدار الساعة، توفرها قوات النخبة من الشرطة الفرنسية، سواء داخل القرية الأولمبية أو في كل مرة يغادرون فيها المجمع الواقع في شمال باريس.
ورفض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، الطلب الفلسطيني بمنع إسرائيل من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بسبب الحرب في غزة.
وطلبت اللجنة الأولمبية الفلسطينية فرض حظر على إسرائيل في رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، قائلة إن قصف قطاع غزة المحاصر يشكل انتهاكا للهدنة الأولمبية.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء، إلى تحالف عالمي ضد "محور الإرهاب" الإيراني، وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل "يجب أن تقفا معًا" ضد طهران ووكلائها.
"حملة ترهيب"...
واليوم، ذكرت هيئة البث العبرية أن تحقيقاً مشتركاً للمنظومة السيبرانية ووزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، أكد أن "إيران تقف وراء حملة تهديد تعمل على ترهيب وتهديد الوفد الإسرائيلي إلى الأولمبياد في باريس".
وأضافت أن ""مجموعة من الهاكرز قامت بفتح قنوات على شبكات التواصل الاجتماعي، نشروا فيها معلومات شخصية عن أعضاء الوفد، كما أرسلوا رسائل تهديد، في ما تعمل المصفوفة على إزالة القنوات من خلال الوحدة السيبرانية التابعة لمكتب المدعي العام للدولة".