أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خططها لإعادة 20 مريضا فلسطينيا ومرافقيهم إلى قطاع غزة يوم الاثنين 19 آب (أغسطس)، على الرغم من الاحتياجات الطبية للمرضى، وفق ما جاء في بيان صحافي لجمعية أطباء لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان: "يواجه هؤلاء الأفراد، الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات في القدس الشرقية، مخاطر صحية شديدة إذا عادوا إلى غزة بسبب نقص الرعاية الطبية اللازمة والصراع المستمر في المنطقة. ومن بين المتضررين مريضان بالسرطان وشخص خضع مؤخرا لعملية جراحية في القلب المفتوح. تتطلب حالتهم الطبية الحالية علاجا ومتابعة مستمرة، وهو ما لا يمكن تقديمه في غزة".
وناشدت أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل (PHRI) السلطات الإسرائيلية بشكل عاجل لتمديد إقامتهم لمدة 21 يوما إضافيا: "إن هذا التمديد من شأنه أن يسمح للمرضى ومرافقيهم بالطعن في القرار وعرض قضيتهم للبقاء في القدس الشرقية".
وأخطرت المستشفيات المرضى ومرافقيهم في يوم الخميس الماضي بأن الجيش الإسرائيلي ينوي إعادتهم إلى غزة يوم الاثنين.
وردا على ذلك، طلبت المجموعة المساعدة من أطباء لحقوق الإنسان لتأمين تمديد لعلاجهم الطبي في القدس الشرقية.
وقد أدانت الجمعية القرار بإعادة المرضى إلى غزة، مؤكدة أنه قرار غير مبرر طبياً وقد يهدد حياتهم.
وذكرت أن "قرار إسرائيل بإعادة المرضى إلى قطاع غزة، بعد تدمير نظام الرعاية الصحية ومواصلة هجماتها عليه، خاطئ من المنظور الطبي والقانوني والأخلاقي. إن المتابعة المستمرة والوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة أمران حاسمان لرعايتهم. وهذا القرار لا يعرض صحتهم للخطر فحسب، بل يقوض أيضاً المبدأ الأساسي لاستمرارية الرعاية".