النهار

تشهد إسرائيل حالة من الاستنفار في أعقاب إعلان الجيش العثور على جثث 6 رهائن صباح اليوم الأحد، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بإتمام صفقة تبادل مع حركة حماس لاستعادة بقية الرهائن لديها، وذلك وسط استعدادات واسعة لإضراب عام يبدأ غداً، دعا إليه الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت)، وكذلك زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، وجهات أخرى عدة.

 

 

وقال أرنون بار ديفيد، رئيس الاتحاد الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل، في مؤتمر صحافي اليوم: "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن... توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غدا الساعة السادسة صباحا (03,00 ت غ) سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بكامله".

وأضاف رئيس الاتحاد: "ستتوقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون (في تل أبيب) اعتبارا من الثامنة صباحا (05,00 ت غ)"، مؤكداً "الحاجة إلى التوصل لاتفاق، وهو اتفاق أكثر أهمية من أي شيء آخر... الاتفاق لا يتقدم بسبب اعتبارات سياسية وهذا أمر غير مقبول".

 

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن المتظاهرين وبينهم عائلات أسرى إسرائيليين أغلقوا محور أيالون الرئيسي في تل أبيب، في ما أغلق متظاهرون جسر الأوتار عند مدخل القدس، مشيرة أيضا إلى أن بلديات 4 مدن كبرى هي تل أبيب وغفعاتيم وهود هشارون وكفار سابا، أعلنت الانضمام للإضراب والاحتجاجات غدا.
ونُظمت أيضاً مظاهرتان أمام وزارة الدفاع بتل أبيب وأمام مجمع المقار الحكومية بالقدس استجابة لدعوات الاحتجاج.

 

ووصفت وسائل الإعلام العبرية تصف المظاهرات الحالية بـ"غير المسبوقة" وبأنها الأضخم منذ بدء حرب غزة، وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن عدد المتظاهرين تجاوز الـ200 ألف، في حين قدر منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين العدد بـ300 ألف، وقال إن المظاهرة هي الأهم منذ بدء الحرب.

 

 

إلى ذلك، طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب. وفي رسالته إلى النائب العام غالي بهاراف ميارا، قال سموتريتش إن الإضراب ليس له أساس قانوني لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير موات على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.

وقال إن حدوث إضراب واسع، يشهد إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية في زمن الحرب.

واليوم، دعا لابيد إلى إضراب لإغلاق اقتصاد البلاد من أجل الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق سراح الرهائن المتبقين في قطاع غزة.

 

ودعا لابيد، الذي تولى رئاسة الحكومة سابقا، كل إسرائيلي "تحطم قلبه هذا الصباح" إلى الانضمام إلى احتجاج كبير في تل أبيب في وقت لاحق من اليوم.

 

كما طلب لابيد من اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل والشركات والبلديات المشاركة في الإضراب.

 

وجاءت تصريحاته بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية جثث ستة رهائن كانوا محتجزين في غزة.

 

 وقالت جمعية المصنعين الإسرائيلية إنها تدعم تنظيم إضراب وانتقدت الحكومة لفشلها في إعادة الرهائن على قيد الحياة، وهو ما وصفته الجمعية بأنه "واجب أخلاقي".

وقال رون تومر رئيس الجمعية: "من دون عودة الرهائن، لن نستطيع إنهاء الحرب، ولن نستطيع إعادة تأهيل أنفسنا كمجتمع، ولن نستطيع بدء إعادة تأهيل الاقتصاد الإسرائيلي. نحن ممزقون ومنقسمون وهذا هو موضع التحرك لتوحيد المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف: "لا بد أن تضمن الحكومة أنها تفعل كل شيء لإعادة الرهائن بأسرع ما يمكن، حتى ولو في حدود وقف إطلاق نار محدود، وأدعو جميع الشركات في إسرائيل إلى التحرك لجعل ذلك يحدث".

 

وأعلن جهاز خدمات بلدية تل أبيب في إشعار على صفحته على منصة فايسبوك أنه سيشارك في إضراب لنصف يوم غدا الاثنين تضامنا مع الرهائن وعائلاتهم.

وسيجري تنظيم الإضراب بالتوازي مع عدة بلديات في أنحاء إسرائيل.

 

 

من جهته، حث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الوزراء على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من أجل إعادة الرهائن المتبقين من غزة إلى إسرائيل.

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثث ست من الرهائن، الذين تحتجزهم "حماس" منذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر)، من نفق في جنوب قطاع غزة حيث قُتلوا على ما يبدو قبل وقت قصير من وصول القوات إليهم.

وكتب غالانت على منصة إكس: "فات الأوان بالنسبة للمخطوفين الذين قُتلوا بدم بارد. يجب إعادة المخطوفين الذين ما زالوا في أسر حماس إلى ديارهم".

وأضاف: "يتعين على مجلس الوزراء السياسي الأمني الاجتماع فورا والتراجع عن القرار الذي اتُّخذ يوم الخميس"، في إشارة إلى قرار المجلس إبقاء القوات الإسرائيلية في ما يسمى بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وبعد تأكد مقتلهم لا يزال 101 رهينة من الإسرائيليين والأجانب في غزة، ولكن من المعروف أن ثلثهم تقريبا لقوا حتفهم بينما لا يزال مصير الباقين مجهولا.

وطالب (منتدى عائلات الرهائن) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحمل المسؤولية وتوضيح ما الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق.

وقال المنتدى في بيان: "قُتلوا جميعا في الأيام القليلة الماضية بعد أن عانوا من سوء المعاملة والتعذيب والتجويع في أسر حماس لما يقرب من 11 شهرا. أدى التأخير في التوقيع على الاتفاق إلى موتهم وموت العديد من الرهائن الآخرين".

 

"محطم وغاضب"
وقال مكتب نتنياهو إنه تحدث إلى أسرة ألكسندر لوبنوف، الذي كانت جثته من بين الجثث التي استعادها الجيش الإسرائيلي، واعتذر لهم وعبر عن "حزنه العميق".

لكن أسرة الرهينة كرمل جات قالت إنها رفضت التحدث إلى نتنياهو ودعت بدلا من ذلك الإسرائيليين إلى الانضمام إلى الاحتجاجات.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يتابع عن كثب مصير الرهائن، إن الأميركي هيرش غولدبرج بولين من بين الرهائن الست القتلى وإنه "محطم وغاضب".

وأضاف في بيان: "سيدفع قادة حماس ثمن هذه الجرائم. وسنواصل العمل على مدار الساعة للتوصل لاتفاق لتأمين الإفراج عن الرهائن المتبقين".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "مصدوم تماما" جراء هذه الوفيات.

وقال بايدن في وقت سابق خلال حديثه مع صحافيين في ولاية ديلاوير إنه "لا يزال متفائلا" بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

ولم تفلح حتى الآن مفاوضات متقطعة تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أشهر في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على الرغم من تزايد الضغوط الأميركية وزيارات عديدة لمسؤولين كبار للمنطقة.