قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن الحكومة البريطانية اتخذت "قرارا مشينا" عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس الاثنين إن الحكومة علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل بسبب احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وسرعان ما ندد عدد من الوزراء الإسرائيليين بالقرار الذي جاء غداة انتشال القوات الإسرائيلية جثث ست رهائن من نفق في غزة.
وقال نتنياهو في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي: "هذا القرار المشين لن يغير عزم إسرائيل على هزيمة حماس، تلك المنظمة الإرهابية التي تمارس إبادة جماعية وقتلت بوحشية 1200 شخص في السابع من تشرين الاول (أكتوبر) بينهم 14 مواطنا بريطانيا".
وأضاف نتنياهو: "حماس ما زالت تحتجز أكثر من 100 رهينة، بينهم خمسة مواطنين بريطانيين. وبدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل، الدولة الديموقراطية التي تدافع عن نفسها ضد الهمجية، فإن القرار البريطاني الخاطئ لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس... بوجود أسلحة بريطانية أو بدونها، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتحفظ مستقبلنا المشترك".
وكان لامي قد قال بعد وقت قصير من فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات في تموز (يوليو) إنه سيقوم بتحديث المراجعة الخاصة بمبيعات الأسلحة لإسرائيل، حليفة بريطانيا، لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل. وقال الوزير إن التعليق لن يكون له تأثير مادي على أمن إسرائيل وإن بريطانيا مستمرة في دعم حقها في الدفاع عن النفس.
ويخضع زعماء إسرائيليون وفلسطينيون للتحري بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أعقاب الهجمات التي شنتها "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول والتي أدت إلى مقتل 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ ذلك الحين في مقتل أكثر من 40,700 شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية في غزة.
وقال لامي إن قرار أمس الاثنين لم يكن حُكما على ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القانون الدولي أم لا. وترفض إسرائيل والزعماء الفلسطينيون المزاعم بارتكاب جرائم حرب.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
