أفادت "القناة 12" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن المحكمة الجنائية ستصدر قريباً أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ولا يمكن منع ذلك.
وأشارت إلى أن نتنياهو ووزير العدل طلبا من المستشارة القانونية للحكومة فتح تحقيق جنائي لمنع أوامر اعتقال الجنائية.
لكن المستشارة القانونية رفضت مقترح نتنياهو ووزير العدل لعدم وجود مبررات، وأكدت أنها لن تفتح تحقيقاً مزيفاً، بحسب القناة.
أمس الثلاثاء، أبلغ مدّعي عام للمحكمة الجنايئة الدولية كريم خان اللجنة التمهيدية أنّه يريد إصدار مذكّرات اعتقال عاجلة ضد نتنياهو وغالانت وزعيم حركة "حماس" يحيى السنوار ومحمد الضيف (الذي تم الإعلان عن وفاته رسمياً فقط في إسرائيل).
وفق المدّعي العام فإن المحكمة تستغرق وقتاً ويريد إصدار الأوامر حتى قبل وصول نتنياهو لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحتى لا يعرّض استمرار التحقيق للخطر ويمنع استمرار الجرائم وارتكابها في غزة.
وقال مكتب نتنياهو إنَّ مقارنة المدعي العام للمحكمة بين نتنياهو وغالانت من جهة، والسنوار من جهة أخرى تعد "معاداة للسامية وعاراً أخلاقياً"، وفق تعبيره.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نددت بمذكرات الاعتقال التي تطال قيادييها عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.