أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الخميس أن تركيا تريد الحفاظ على شركائها التجاريين "الأساسيين" مثل أوروبا بدلا من الابتعاد عنهم والانضمام إلى دول مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل فيما يسمى بمجموعة "بريكس".
وفي حديثه في فعالية في لندن نظمها مركز تشاتام هاوس للأبحاث، قال شيمشك إن مجموعة "بريكس" هي في الأساس "منصة حوار" حاليا أكثر من كونها تكتلا اقتصاديا رسميا مثل الاتحاد الأوروبي الذي قالت تركيا إنها ترغب في الانضمام إليه.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يظل شريكنا الأساسي فيما يتعلق بالاستثمارات التجارية وتدفقات السياحة لذلك لا يمكننا تحمل تبعات النأي عنه".
وتابع قائلا: "لذا فإننا نواصل التركيز (على الاتحاد الأوروبي)، لكن هذا لا يعني أننا لا ننظر إلى البدائل إذا كانت تمثل قيمة".
التضخم
وقال شيمشك إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
وأضاف شيمشك: "يُحتمل أن يصل التضخم... إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
وتابع: "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكّننا من السيطرة على التضخم وخفضه".
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45% في أيار (مايو)، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف.
وقال شيمشك: "سيقترب عجز (الحساب الجاري) على الأرجح من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ستة بالمئة العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة".
وقال إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
