بدأ البرلمان التركي درس مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أعداد الكلاب الضالة في البلاد، في نص يرى معارضوه أنه قد يؤدي إلى حملة واسعة النطاق للقتل الرحيم للحيوانات.
وتقدّر الحكومة أن هناك أربعة ملايين كلب ضال وسيتيح القانون في حال إقراره، قتل الحيوانات المريضة والتي لديها "تصرفات شرسة".
وستُرفع غرامة التخلي عن الكلاب 30 مرة وستبلغ 60 ألف ليرة تركية (1800 دولار).
وقال الرئيس رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا تواجه مشكلة "لم تشهدها أي دولة متحضرة" وهي "تتفاقم بشكل كبير". ويثير العدد المتزايد لحالات داء الكلب قلق الحكومة بشكل خاص.
لكن السلطات نفت رغبتها في القتل الرحيم الجماعي، فيما قال إردوغان إن السكان يريدون "شوارع آمنة".
ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الحيوان إلى حملة تعقيم جماعية فيما تعهدت المعارضة محاربة القانون حتى لو أُقرّ.
وقال حزب الشعب الجمهوري الذي يسيطر على إسطنبول ومدن كبرى أخرى، إن رؤساء البلديات لن يطبقوا القانون. ونظمت تظاهرات في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك داخل البرلمان.
وقالت الحكومة إن رؤساء البلديات الذين يرفضون تنفيذ القانون قد يُسجنون.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
