قضت المحكمة الدستورية في تركيا بأن قرار البرلمان بخصوص تجريد النائب المعارض المسجون جان أتالاي من مقعده "باطل ولاغ"، الأمر الذي دفع محاميه والمعارضة للمطالبة بالإفراج عنه وإعادته للبرلمان.
وحُكم على أتالاي (48 عاما) بالسجن عام 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حديقة جيزي عام 2013 بالتنسيق مع رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون أيضا إلى جانب ستة أخرين. وينفي جميعهم التهم الموجهة لهم.
وفي كانون الثاني (يناير)، جرد البرلمان أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي. وانتُخب أتالاي لعضوية البرلمان في أيار (مايو) من العام الماضي لتمثيل حزب العمال التركي بينما يقضي عقوبته في السجن لمدة 18 عاما.
وفي تشرين الأول (أكتوبر)، قضت المحكمة الدستورية بأن سجن النائب المنتخب ينتهك حقوقه في الأمن والحرية والترشح للانتخابات.
وافاد حكم مفصل للمحكمة، نُشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الخميس، بأن قرار محكمة النقض بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليس له قيمة قانونية.
وقال أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "يجب الإفراج عن أتالاي وأداء اليمين الدستورية بصفته عضو بالبرلمان. وينبغي أيضا استعادة جميع حقوقه".
وقال دنيز أوزن، محامي أتالاي، لرويترز إن حكم المحكمة الدستورية يقضي بأن إبقاء أتالاي في السجن وتجريده من مقعده أمر يخالف القانون.
وقال: "حكم المحكمة يمهد الطريق لإطلاق سراحه"، مضيفا أن المحكمة الجنائية الثالثة عشرة في إسطنبول ستتخذ القرار النهائي.
وأصدرت المحكمة الدستورية حكمين في تشرين الأول وكانون الأول بأن سجن أتالاي ينتهك حقه في الترشح للانتخابات لكن رفض محكمة النقض لإطلاق سراحه في المرتين أثار أزمة في المنظومة القضائية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
