دعت الحكومة التركية مسؤولين عن "إنستغرام" إلى اجتماع اليوم الاثنين، بعد أربعة أيام على حظر المنصة الاجتماعية لأسباب لم يتم تحديدها.
وتتّهم السلطات "إنستغرام" الذي تم حظره في تركيا منذ الجمعة بممارسة الرقابة والفشل في حذف منشورات اعتبرتها السلطات مسيئة.
أضرّت خطوة الحجب بمشغلي الاتصالات والجهات التي تعتمد على المنصة لبيع منتجاتها.
وأفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة بأن ممثلي المنصة التابعة لشركة "ميتا" المالكة لفيسبوك في تركيا سيجتمعون مع وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو.
وقال أورال أوغلو على منصة "إكس": "سنجتمع معهم بعد الظهر. نأمل أن يقوموا باللازم استجابة لمطالبنا. نأمل بتطورات إيجابية".
وذكر الوزير بأنه حظر "إنستغرام" بسبب "مخالفات مرتبطة بالمحتوى" من دون تقديم تفاصيل.
وأضاف: "عُقد اجتماع الأسبوع الماضي مع ممثّلين عن المنصة عرضنا خلاله وجهات نظرنا بشأن احترام القوانين التركية".
وتنتظر العديد الأعمال التجارية التركية اجتماع الاثنين بفارغ الصبر.
في السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنَّ بلاده لم تتلق المستوى المطلوب من التعاون من شركات التواصل الاجتماعي على الرغم من محادثات سابقة.
من جهتها، قالت شركة "ميتا"- الشركة الأم لمنصة "إنستغرام"- إنَّ الشركة ستواصل بذل كل ما في وسعها لإعادة خدمات "إنستغرام" في تركيا بعدما حجبت أنقرة المنصة.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "حرم ملايين الأشخاص من وسيلتهم اليومية للتواصل مع العائلة والأصدقاء، ولم تعد الشركات قادرة على التواصل مع عملائها".
ولدى ما بين 50 إلى 60 مليوناً من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليوناً حسابات في "إنستغرام" الذي يسهل مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحظر السلطات التركية مؤقتاً مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها "فايسبوك" و"إكس" و"ويكيبيديا".
وتُتّهم حكومة إردوغان مراراً بقمع حرية التعبير.