أعلنت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور أمس الثلثاء أن المساعدات الإنسانية لغزة زادت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، مضيفة أنّه ينبغي الحفاظ على المستوى الذي تحقّق وزيادة المساعدات بشكل أكبر.
وأضافت باور خلال جلسة للجنة الفرعية للمخصّصات بمجلس الشيوخ الأميركي والتي تشرف على الإنفاق الدبلوماسي والمساعدات الخارجية الأميركية "نشهد تحوّلاً ملحوظاً نأمل أن يستمر ويتوسّع".
وأفادت إسرائيل بأن 468 شاحنة مساعدات دخلت غزة الثلثاء بعد يوم من دخول 419 شاحنة.
وهذا هو أكبر عدد من الشاحنات يدخل القطاع خلال ستة أشهر منذ بدء الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية التي انطلقت ردّاً على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر). لكن الأمم المتحدة تعتبر أن هذا العدد لا يزال أقل كثيراً من الحد الأدنى اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وقالت باور "نحن بحاجة إلى إدخال ما يزيد على 500 شاحنة (يومياً)".
وتابعتت خلال الجلسة التي ركّزت على طلب ميزانية الوكالة للعام المالي 2025: "لدينا ظروف شبيهة بالمجاعة في غزة (رغم أن) متاجر السوبر ماركت مليئة بالطعام على بعد بضعة كيلومترات".
ووجّه ديموقراطيون وجمهوريون على حد سواء أسئلة مفصلة لباور عن الأوضاع في غزة، ما يعكس القلق المتزايد بين المشرعين إزاء الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني.
ويمارس الديموقراطيون على وجه الخصوص ضغوطاً على الرئيس جو بايدن لبذل المزيد من الجهود لتخفيف حدّة الظروف في غزة التي تعرضت للتدمير وتواجه خطر انتشار المجاعة والمرض على نطاق واسع بعد أن صار جميع سكّانها تقريباً بلا مأوى.
ودعا كثيرون بايدن إلى وقف شحن الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل حتى يغيّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خططه. وفي مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع نتنياهو، هدّد بايدن بربط الدعم الأميركي للهجوم الإسرائيلي في غزة باتّخاذ خطوات ملموسة لحماية موظّفي الإغاثة والمدنيّين.
وكانت هذه هي المرّة الأولى التي يسعى فيها بايدن، وهو ديموقراطي ومؤيّد قوي لإسرائيل، إلى استغلال المساعدات الأميركية للتأثير على السلوك العسكري الإسرائيلي.
عن الأسلحة...
في هذا السياق، أفاد أكبر عضو ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أنّه لن يوافق على إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل حتى يكون لديه المزيد من المعلومات بشأن كيفية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة.
وقال النائب غريغوري ميكس لـ"سي أن أن": "أنتظر تأكيدات ... أريد التأكّد من أنّني أعرف أنواع الأسلحة والغرض الذي ستستخدم فيه الأسلحة".
يلزم القانون الأميركي بإخطار الكونغرس باتّفاقات المبيعات العسكرية الكبيرة لدول أخرى، وله الحق في منع مثل هذه المبيعات من خلال تمرير قرار بعدم الموافقة على انتهاكات حقوق الإنسان أو مخاوف أخرى، غير أنه لم يتم على الإطلاق تمرير قرار مثل هذا ونجا من الفيتو الرئاسي.
وتسمح عملية المراجعة غير الرسمية للقادة الديموقراطيين والجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية بفحص مثل هذه الاتفاقات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس، ما يعني أن أياً منهم يمكنه تعطيل اتفاق لشهور أو أكثر من خلال طلب المزيد من المعلومات. وميكس هو أحد هؤلاء المسؤولين الأربعة.
وأضاف ميكس أن هناك "ما يكفي من القصف العشوائي" في الحملة الإسرائيلية على غزة، مضيفاً: "لا أريد أن تستخدم إسرائيل هذا النوع من الأسلحة لإحداث المزيد من الموت. أريد التأكد من وصول المساعدات الإنسانية. لا أريد أن يموت الناس جوعاً وأريد أن تطلق حماس سراح الأسرى".
ولفت إلى أنّه سيقرّر ما إذا كان سيوافق على إرسال الأسلحة أم لا بعد حصوله على مزيد من المعلومات.
تسعى إسرائيل إلى تعزيز أسطولها الكبير من الطائرات الحربية ليس فقط من أجل قتالها المستمر ضد "حماس"، بل لدرء أي تهديد آخر من جماعة "حزب الله" اللبنانية المسلّحة المتحالفة مع طهران على حدودها الشمالية وكذلك إيران نفسها، وهي خصم لها في المنطقة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
