من المتوقّع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلّة، وفق ما كشفت 3 مصادر أميركية مطّلعة لموقع "أكسيوس".
وستكون هذه هي المرّة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.
وذكرت المصادر أن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضائها من تلقّي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.
ويوم الخميس، ذكرت المنظّمة غير الربحية ومقرّها في مدينة نيويورك ومخصّصة للصحافة الاستقصائية ProPublica أن لجنة خاصّة تابعة لوزارة الخارجية حقّقت في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
وذكر مسؤول أميركي أن قرار بلينكن بشأن وحدة "نيتساح يهودا" يستند إلى حوادث وقعت قبل هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وكلّها حصلت في الضفة الغربية.
ولفت أحد المصادر إلى أن العديد من وحدات الجيش والشرطة الأخرى التي تم التحقيق معها لن تتم معاقبتها إذا صحّحت سلوكها.
وفق الموقع الأميركي، تم تشكيل كتيبة "نتساح يهودا" كوحدة خاصّة للجنود المتشدّدين وجميع أعضائها من الرجال. على مر السنين، أصبحت الوحدة المتمركزة في الضفّة الغربية وجهة للعديد من المستوطنين الشباب الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت التحقيق مع كتيبة "نيتساح يهودا" في أواخر عام 2022 بعد تورّط جنودها في حوادث عنف عدّة ضد المدنيّين الفلسطينيين.
وفي كانون الثاني (يناير) 2023، تم نقل الكتيبة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان. وذكرت "هآرتس" في ذلك الوقت أن القرار جاء نتيجة للحوادث العدّة التي استخدم فيها جنودها العنف ضد المدنيّين الفلسطينيين.