فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية والصناعية الروسية، تطال شركات وشخصيات في روسيا والصين ودول أخرى على خلفية مساعدتها موسكو في حربها على أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارتا الخارجية والخزانة اليوم الأربعاء.
وعلاوة على الشركات الروسية، تستهدف العقوبات نحو ستين شخصاً وشركة أجنبية، صينية على وجه الخصوص، بتهمة "مساعدة روسيا في الاستحواذ على مكونات أساسية لصناعة الأسلحة أو برامج دفاعية"، بحسب بيان رسمي.
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها إن "العقوبات المتخذة اليوم تهدف إلى إلحاق المزيد من الاخلال وإضعاف المجهود الحربي الروسي من خلال التعرض لصناعتها العسكرية الأساسية وشبكات التحايل (على العقوبات الحالية) التي تساعدها على الإمداد".
ومن الشركات الأجنبية المستهدفة، هناك 16 شركة من الصين أو هونغ كونغ، متهمة بغالبيتها بمساعدة روسيا في توريد مكونات محظورة. إضافة الى ذلك، اتهمت اثنتان منها بشراء المواد اللازمة لإنتاج الذخائر الحربية.
وتعمل حوالى مئة شركة روسية، من بين أكثر من 200 شركة مستهدفة، بشكل خاص في قطاعات الدفاع والنقل والتكنولوجيا. وتشارك العديد من الشركات في برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الروسية.
كما تهدف العقوبات إلى تقييد إمكانية تطوير البنية التحتية للغاز والنفط في روسيا، والتي من شأنها أن تسمح لها بتصدير المحروقات بسهولة أكبر وخاصة إلى الصين.
ويتم التصدير حالياً بواسطة ناقلات نفط أو غاز بسبب الافتقار إلى خطوط أنابيب كافية نحو الشرق.
وتنص هذه العقوبات التي تُعنى بها كذلك وزارة الخارجية الأميركية، بشكل خاص على تجميد أصول الشركات أو الأفراد المستهدفين المقيمين في الولايات المتحدة، كما تمنع الكيانات أو المواطنين الأميركيين من التعامل مع المستهدفين بالعقوبات.
كما يُحظر على الأشخاص المعنيين دخول الولايات المتحدة.
وضاعفت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الصديقة، مثل أستراليا وكوريا الجنوبية، العقوبات ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022.
وتهدف هذه العقوبات إلى تقليص إمكانات تمويل المجهود الحربي لروسيا وقدرتها على التزود بالمكونات والمواد الضرورية لمعداتها.
كما أدت إلى تجميد أصول العديد من أبرز القادة الروس ورجال الأعمال المقرّبين من الكرملين، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية الروسية، ولا سيما المصرف المركزي.
واستهدفت العقوبات الأخيرة بشكل خاص قطاع التعدين الروسي، ولا سيما الألمنيوم والنحاس والنيكل، والتي بات يمنع تصديرها إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
