النهار

مشرّعون ديموقراطيون لبايدن: هناك أدلة على انتهاك إسرائيل ‏للقانون الأميركي
المصدر: رويترز
جاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين ‏في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على ‏المساعدات "تثير الشكوك" .
مشرّعون ديموقراطيون لبايدن: هناك أدلة على انتهاك إسرائيل ‏للقانون الأميركي
جو بايدن
A+   A-
 
قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة ‏إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت ‏أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق ‏المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمّرته الحرب.‏

وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين ‏في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على ‏المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في ‏قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من ‏الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني ‏الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.‏

وكان بايدن قد أصدر في شباط (فبراير) مذكرة تتعلق بالأمن ‏القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ‏ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي ‏في عملياتها في غزة.‏

وأضاف المشرعون أن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات ‏الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية ‏لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم ‏تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت ‏نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق ‏الإمدادات.‏

وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام ‏‏(إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع ‏وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".‏

وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في شباط (فبراير) أن ‏يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس ‏بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات ‏مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم ‏بالقانون الدولي.‏

وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير ‏بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية ‏‏"ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".‏

وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن ‏خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث ‏عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، ‏وفقا للمذكرة.‏

وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في ‏حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ‏والتي اندلعت بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل في السابع ‏من تشرين الأول (أكتوبر) وأدى إلى مقتل 1200 شخص ‏واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.‏
 

اقرأ في النهار Premium