على الرّغم من أنّ دونالد ترامب أصبح الخميس أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، إلا أنّ الملياردير الجمهوري سيتمكّن مع ذلك من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، ذلك أنّ دستور الولايات المتّحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولّي الرئاسة.
ومن مفارقات هذه المحاكمة أنّ المرشّح الجمهوري الذي كان يتأفّف من اضطراره للابتعاد عن الحملة الانتخابية في كلّ يوم تعيّن عليه حضور الجلسات منذ انطلاقها في 15 نيسان (أبريل)، أي بمعدّل أربعة أيام في الأسبوع، استعاد بحُكم الإدانة الذي صدر بحقّه حريّته كاملة، أقلّه لغاية مطلع تمّوز (يوليو).
وحدّد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان الساعة 10,00 من صباح الخميس (14,00 ت غ) الواقع في 11 تمّوز (يوليو) موعداً للنطق بالعقوبة.
وبانتظار النطق بالحكم، أطلق القاضي سراح ترامب من دون كفالة.
وموعد النطق بالعقوبة بحقّ ترامب يصادف قبل أربعة أيام فقط من المؤتمر الذي سيتمّ فيه رسمياً تعيين الملياردير المثير للجدل مرشّح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر).
وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 حزيران (يونيو) لتقديم دفوعه قبل صدور العقوبة، والنيابة العامة حتى 27 حزيران (يونيو) للردّ على هذه الدفوع.
ويواجه ترامب نظرياً عقوبة السجن، إذ يُعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.
لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقّه 78 عاماً.
وبالنظر إلى السجلّ العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.
وفي مطلق الأحوال فإنّ ترامب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحُكم، ومن ثم أشهر عدّة للقيام بذلك رسمياً.
ومن المرجّح أن يؤدّي استئناف الحُكم إلى تجميد مفاعيل كلّ العقوبات المتأتية عنه ولا سيّما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ.
ومن المفارقة أيضاً أنّ إدانة ترامب هذه لا تبطل ترشّحه للانتخابات الرئاسية، لا بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى وإن صدرت عقوبة سجنية بحقّه ودخل السجن فعلاً.