رفض وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند اليوم الثلاثاء اتهامات جمهوريين في مجلس النواب بأنه أصبغ طابعا سياسيا على نظام العدالة الجنائية في محاولة لمنع دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض.
وفي شهادة اتسمت بالتحدي، قال غارلاند للمشرعين إنه لن يسمح للسياسة بالتدخل في التحقيقات الجنائية المستقلة التي تجريها وزارة العدل، واتهمهم بإشاعة نظريات المؤامرة التي قد تعرض للخطر موظفي إنفاذ القانون الاتحاديين.
وقال للمشرعين أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب: "لن يتم ترهيبي... ولا ترهيب وزارة العدل. سنواصل القيام بعملنا بعيدا عن التأثير السياسي. ولن نتراجع عن الدفاع عن ديموقراطيتنا".
واليوم الثلاثاء هو المرة الأولى التي يمثل فيها غارلاند أمام الكونغرس منذ أن أدانت هيئة محلفين في مانهاتن المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق ترامب في 34 اتهاما تتعلق بتزوير وثائق للتستر على مبلغ مالي لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016.
وما زال ترامب يواجه ثلاث قضايا جنائية أخرى تتعلق اثنتان منها بجهود إلغاء انتخابات 2020 وسوء التعامل مع الوثائق السرية. وهناك قضية في ولاية جورجيا مرتبطة أيضا بتصرفاته في سباق البيت الأبيض عام 2020.
وزعم الجمهوريون أن القضايا الأربعة جميعها دوافعها سياسية وتمثل محاولة من منافس ترامب، الرئيس جو بايدن، للتدخل في انتخابات الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.
ودافع الديموقراطيون عن وزارة العدل، مشيرين إلى أنها تحاكم حاليا اثنين من المشرعين الديموقراطيين السناتور الأميركي بوب مينينديز والنائب هنري كويلار بالإضافة إلى محاكمة جنائية بدأت هذا الأسبوع لهانتر بايدن نجل الرئيس الديموقراطي.
ودافع غارلاند أيضا عن سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هجمات بلا أساس، بعد أن زعم ترامب دون سند بأن مكتب التحقيقات الاتحادي كان "مكلفا بإطلاق النار علي" حين كان ينفذ مذكرة تفتيش في منزله في فلوريدا في تحقيق الوثائق السرية.
وعبر غارلاند عن أسفه من "الأكاذيب التي بلا أساس وشديدة الخطورة" التي انتشرت عن عمليات مكتب التحقيقات الاتحادي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
